القومي لحقوق الانسان يُطالب بمراعاة مصالح المواطنين من سكان شارع محمد محمود

أوفد مكتب شكاوى مجلس حقوق الإنسان لجنة لتقصى حقائق أحداث تظاهرات محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين لمتابعة تطورات الأوضاع ، وحيث أبدت البعثة العديد من الملاحظات.
وجاء فى التقرير إنه وإحياء للذكرى الاولي لاحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا و مئات المصابين بإصابات أخطرها فقأ الأعين ، تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين في الأحداث الماضية وأيضا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين في قتل وإصابة شباب مصر ومتظاهروها خلال المرحلة الإنتقالية ، وخاصة بعد ما وعد السيد رئيس الجمهورية بذلك .
وبرغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أيا من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية في الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما إتخذت الفاعليات منحني العنف بعد تجمع قوات الأمن وبداية المشادات اللفظية تلتها أحداث تراشق بالحجارة بين الطرفين ثم تطورت الأحداث باطلاق للقنابل الغاز المسيل للدموع و طلقات الخرطوش التي أسفرت حتى الآن عن إستشهاد الشاب (محمد جابر) وإصابة العشرات الذين نقلوا ما بين المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الاغاثة الطبية لهم ، حيث أعلنت مستشفيات ( المنيرة – الحسين – القصر العيني ) عن إستقبالها 78حالة حتى الآن .
وإذ يقدم المجلس القومى خالص تعازيه لأسرة الشهيد ومواساته لأسر المصابين ويأسف لكل الدماء المصرية المسيلة ، فإن المجلس يبدي قلقه من استخدام الحلول الامنية كحل وحيد فى مواجهة مطالب الثوار ، ويأمل إلى شروع الدولة بالقيام بدورها فى اتباع أساليب سياسية للتعامل مع الاحداث ، والاسراع من أجل القصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة ، والبحث عن حلول بديلة بدلا من تصدير الحل الامنى كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق .
ويطالب المجلس الجميع بضبط النفس والإلتزام بسلمية التظاهرات ،والتوقف الفوري عن إستخدام أيا من أشكال العنف.
ويناشد المجلس المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة مراعاة مصالح و إحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفاعليات والمظاهر الإحتجاجية على مصالح المواطن المصري .