النائب العام الجديد يتلقى أول بلاغ يطالب بمحاكمة عبدالمجيد محمود وفقا لقانون حماية الثورة

تلقى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، أول بلاغ ضد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، يطلب محاكمته بقانون حماية الثورة لتستره على جرائم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
وطالب شعبان سعيد، المحامى، في البلاغ رقم 4285 عرائض النائب العام، بمحاكمة المستشار عبدالمجيد محمود لاتهامه بالفساد السياسى والتستر على أحد رموز النظام السابق ومساعدته على الهروب خارج البلاد والامتناع عن إصدار أمر بمنعه من السفر رغم وجود العديد من البلاغات ضده قبل هروبه بعام.
وأضاف البلاغ أن "النائب العام تلقى العديد من البلاغات فى عام 2010 ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى تحت أرقام 8593 لسنة 2010، 5490 لسنة 2010، 2377 لسنة 2010، لاستخدام الأخير السيارة المحجوزة بوزارة المالية هو وسكرتارية مكتبه منال حسين، وانتفاعه بهذه السيارات لأغراض شخصية ووصل به الأمر لتغيير ألوان السيارات للألوان التى تروق له وقيام نجل سكرتاريه بتعلم القيادة بمارينا على سيارة الأشخاص الموجودة بالجمارك، وكان مصير كل هذه البلاغات الحفظ".
وتابع: "بعد ثورة يناير وتنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تمت إحالة البلاغ لنيابة الأموال العامة وتم التحقيق فيه وقيد برقم 1822 لسنة 2011 جنايات ثانٍ بمدينة نصر وعاقبته المحكمة بالسجن 30 سنة".
وطالب بمحاكمة النائب العام بقانون حماية الثورة لامتناعه عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة فى قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق ومنهم يوسف بطرس غالى.