قال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة،إنه حضر إلى الجمعية وهو مشفق على قضاة مصر من العبث الذي حدث بحقهم، مشيرا إلى أن استقلال القضاء ليس مقررا لمصلحة القضاة فقط بل لمصلحة الوطن والشعب كله.
وأضاف عاشور أن البعض يراهن على أن القضاة سوف لن يقبلون الضيم على مؤسساتهم، وأن هذا الإعلان الدستوري ليس افتراء على السلطة القضائية أو على النائب العام، مؤكدا أن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مقدمة لاستيلاء الإخوان على الدولة".
وأشار أن الرئيس عطل القضاء من أجل أن يحمي مؤسستين من أسوأ مؤسسات الدولة ، وهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في الإعلان الدستوري، موضحا أن المادة الـ 56 قد حددت صلاحيات المجلس العسكري والرئيس التي لا تسمح بإصدار أي إعلانات دستورية:.
وتساءل عاشور : "من أين جاء هذا الإعلان؟! وكيف لمحكمة أن تحكم بالإدانه في قضية صدر حكم بالبراءة بها في محكمة أخرى ؟! وما علاقة حقوق الشهداء ببقاء التأسيسية ومجلس الشورى؟!".
وأكد نقيب المحامين أن الإدانة والاستنكار غير كافين بل يجب أن يتحرك القضاة والمحامون من أجل الشعب المصري ومساندة من يعتصم في ميدان التحرير، لإعلان أننا سنعمل على إسقاط هذه المؤامرة.
وأشار إلى أنه "في خطاب الرئيس مرسي الأخير أعلن أنه يتنصت على الناس ويعرف بما يدور في الغرف المغلقة متسائلا : "من أين جاء بهذه المعلومات؟! إلا اذا كان يتنصت على القضاة والوطنيين والسياسيين، ولكن لن ينفعك أن تتنصت على الأمة".
وقال إن "من يستعين بالبلطجية للاعتداء على معارضيه ويستمد قوته من دروع القوات المسلحة حاكم ضعيف" ، مشيرا إلى أن مصر تنتظر مداولات القضاة ، فإذا قرر القضاة إعلان الإضراب فسوف يضرب المحامون معهم وإذا قرروا الاعتصام اعتصمنا معهم".
وأضاف عاشور في نهاية حديثه أن هناك مسيرة من أمام نقابة المحامين يوم الثلاثاء القادم وحتى الوصول إلى ميدان التحرير للتعبير عن اعتراض المحامين على الاعلان الدستوري.
وردد المتواجدون هتاف : "الشعب يريد إسقاط النظام".