أعضاء "التاسيسية" يرفضون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ويضيقون اختصاصاته

تباينت اراء اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور حول المادة 199 المتعلقة بالقضاء العسكرى حيث رفض البعض النص على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقاد هذا الفريق الدكتور عصام العريان على الجانب الأخر طالب اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بالجمعية بضرورة وجود هذا النص .
وقال العريان فى الجلسة المسائية للجمعية اليوم إن الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة اثناء الثورة يقدره ويعترف به ملايين المصريين.
واضاف إن الحس الوطنى للقاض المدنى الذي يتعرض لقضية فيها اى انتهاك للقوات المسلحة سيكون دافعا له إن يغلظ العقوبة للردع والزجر وان من يعتدى على القوات المسلحة سيلقى جزاءه.
من جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين على ضرورة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية في الجرائم التي ترتكب ضد افراد ومعدات القوات المسلحة.
وقال اننا لانريد محاكمة المدنيين إمام المحاكم العسكرية لكن هل مصلحة المدنى اولى ام مصلحة البلد ونحن لاناخذ اختصاص القضاء العادى.
واضاف إن افراد القوات المسحلة اثناء الثورة تعرضوا لاهانات كثيرة ولم يردوا مما ادى إلى انخفاض الروح المعنوية لهم خاصة بعد إن احيل المتهمون بهذه الجرائم إلى النيابة المدنية وحفظت القضايا وافرجت عنهم..وتساءل هل بعد ذلك استطيع إن اقول للجندى قف هنا لكى تتعرض للاهانات والضرب.
وأوضح شاهين إن القوات المسلحة حددت موضوع محاكمات المدنيين باختصاص مكانى اى بالاعتداء على وحداتها ونوعى بالاعتداء على الافراد والمعدات .
وطالب شاهين بالنظر إلى المصلحة العامة مشيرا إلى إن القضاء العسكرى يطبق القانون العادى ومنه قانون العقوبات في حالة ارتكاب عسكرى مثلا جريمة قتل ..وقال إما اذا اردتم غير مانطلبه فلنلغى القضاء العسكرى اذا.
وشدد شاهين على إن موضوع عدم محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكرى في القضايا التي ترتكب ضد القوات المسلحة وافرادها امر غير مقبول بالمرة في القوات المسلحة التي هى ملك للشعب.
واضاف اذا كنتم تريديون التضييق فلا بأس لكن في نفس الوقت لابد من حماية القوات المسلحة خاصة وان لدينا وقائع كثيرة اثناء الثورة بعد إن قبض على بعض الناس ثم افرج عنهم .
من جانبه قال العضو وجيه الشيمى اننا مقبلون على مرحلة تختلفه كليا عن المرحلة السابقة واقترح إن نقول لايجوز محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكرى الا وفقا لما يقتضيه القانون.
كما ايده في ذلك المستشار نور على مؤكدا إن عدم محاكمة المدنيين في القضايا التي تخص القوات المسلحة أمام القضاء العسكرى مهمة جدا في ظل وجود من يقوم بالتسلل إلى البلاد ومن يتجسس عليها.
كان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية اشار الى انه لابد من الحفاظ على امن القوات المسلحة..وقال نحن امامنا خياران اما ننسف هذا الامن للقوات المسلحة او نحد من محاكمة المدنيين امام القوات المسلحة .
واضاف كل العالم لديه قوات مسلحة وهناك عدة انماط من القضاء العسكرى منها من يأخذ بضم عدد من القضاة المدنيين الى القضاء العسكرى واخر يقصر القضاء العسكرى على قضاه عسكريين فقط .
وأوضح ان اعضاء التأسيسية امامهم اما ان ينص فى الدستور على ان يمتنع بتاتا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى واما نقدر الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ونعطى القوات المسلحة سلطة محاكمة المدنيين عما يرتكبوه من جرائم تتعلق بالقوات المسلحة.
واقترح الدكتور محمد البلتاجى نصا يقول انه لايجوز إن يحاكم المدنيون امام القضاء العسكرى في غير الجرائم التي ترتكب ضد امن واسرار ومنشئات ومعدات القوات المسلحة ولايجوز ان يحاكم أمام القضاء العسكرى الا العسكريون.
من جانبه قال اللواء مجد الدين بركات ممثل القضاء العسكرى انه لايوجد منكم من سرق سلاحا او دخل وحدة ليعتدى عليها وليس منكم من تخلف عن التجنيد كل الامور السابقة التي تخشونها كانت لاسباب سياسية وكل ماعانيتم منه الغى .
واكد إن القوات المسلحة طيلة تاريخها لم تعتقل احدا ..واليوم الحدود المصرية تخترق باسلحة مضادة للطائرات وصواريخ تهدد قناة السويس تخيلوا لوحدث ضرب لسفينة في القناة طبقا للاتفاقيات الدولية ستاتى دول العالم لتحمى القناة.
وقال اننا لن نذهب للشارع لنقبض على الناس ولانسعى لزيادة الاختصاصات ونحن نتحدث طيلة خمسة شهور وباجماع الاراء اتفقنا على هذا النص لم يخالفنا احد اختلفنا فقط على مكانه هل في القضاء العسكرى ام القضاء العادى.
وقال الغرياني إن المسالة اصبحت واضحة تماما فلدينا اقتراح بعدم محاكمة المدنيين إمام القضاء العسكرى على وجه الإطلاق واخر يمسح بذلك وفقا للقانون وثالث يقر بان هناك جرائم ذات طابع يحتاج للمحاكمة امام القضاء العسكرى .
واضاف إن هناك اقتراحا بتحديد نطاق محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى بالمعيار النوعى او المكانى ومااثير عن المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة والمصانع الحربية.
واقترح انه بالنسبة للاختصاص الشخصى هذا إن نقول العسكريون ومن في حكمهم والقانون سيحدد ذلك وفى ختام المناقشات طالب الأعضاء السلفيون بالنص على انه لايجوز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى الا في الحالات التي يحددها القانون واقرت الجمعية نصا يقول "لايجوز محاكمة المدنيين إمام المحاكم العسكرية الا في الحالات التي يحددها القانون من الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".
كما وافقت الجمعية على نص الشرطة وهى "هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها في خدمة الشعب وولاءها للدستور والقانون وتتولى حفظ الامن والنظام والاداب العامة وتنفيذ ماتفرضه القوانين واللوائح وتكفل للمواطنين الطمانينة وحماية حقوقهم وحرياتهم وذلك كله على الوجه الذي يكفله القانون".