"صدى البلد" يكشف انتشار محطات وقود غير مرخصة ..تحصل على "الدعم" مقابل عمولات من الباطن.. وتتسبب في كوارث لغياب الاشتراطات

200 مليون جنيه خسائر الاستيلاء علىأموال دعم الوقود سنويا
-لا تتجاوز تكلفتها 100 ألف جنيه، و5 ملايين جنيه حد أدنىلتكلفة المحطة الرسمية
-تتجاوز أعدادها الآلاف وتقام بالمزارع وأسفل المنازل والعقوبات غير رادعة
-غياب الضبطية القضائية لمفتشي "البترول" وراء زيادة المخالفات ومطالب بربط التراخيص بكود "الحرائق"
-زيادة أعداد المفتشين وتفعيل دور المحليات لضبط المحطات غير المرخصة

سعى بعض مسئولى محطات الوقود لبيع المواد البترولية إلى مخازن بيع الوقود غير الرسمية، مقابل عمولات مالية كبيرة، ليتم تداول المنتجات البترولية المدعومة في السوق السوداء، لتتعدي خسائر الاستيلاء على أموال الدعم بقرابة 200 مليون جنيه سنويًا.

ومازالت إحدي قضايا تورط أحد مديري محطات الوقود، والذي تسبب في تكبيد الدولة خسائر بقرابة 25 مليون جنيه فروق أسعار بالبيع في السوق السوداء في محافظة القليوبية، وتم العمل بدون سجلات أو دفتر توريد وتسجيل الشحنات الواردة من الجمعية التعاونية لهيئة البترول، ومن خلال بالتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار، بنزين" وبيعها بفروق أسعار عدم السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما ادي لمطالبة إدارة التموين إدارة هيئة البترول بتحصيل فروق الأسعار، وضمت 409 آلاف لتر بنزين 80، و46 ألف و330 لتر سولار.
محطات غير مرخصة.

ويتم الدفع بتلك الكميات المهربة من خصص محطات الوقود الرسمية، للبيع داخل محطات الوقود غير المرخصة والتي لم تحصل علي موافقة الهيئة العامة للبترول والجهات الرسمية، فتم ضبط صاحب محطة تموين سيارات بناحية السماعنة التابعة لمركز فاقوس، وذلك لإدارة المحطة بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة مواد بترولية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم ضبط 3000 لتر سولار، وضبط أيضا صاحب محطة وقود على طريق بلبيس- العاشر من رمضان ـ لإدارته المحطة بدون ترخيص، و بداخلها 2500 لتر سولار وبنزين، وبالمثل تم ضبط صاحبة محطة وقود بمدينة نصر، لتشغيلها المحطة بدون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية (السولار ـ البنزين 80، 92) المدعمة من قبل الدولة، وبيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدة من فارق الأسعار، وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، ما يعد إهدارًا للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين.

وغيرها من الضبطيات، حيث تم ضبط محطة وقود غير مرخصة؛ كائنة بقرية نجيب محفوظ مركز حوش عيسى، ولديها 7500 لتر سولار، و7500 لتر بنزين مجمعة من المحطات الرسمية، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

حرائق المحطات غير المرخصة

لاتتوقف خسائر محطات بيع الوقود غير الرسمية علي إهدار دعم الدولة للمنتجات البترولية، ولكن لكون تلك المحطات غير مرخصة، فأنها لم تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحرائق، والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للبترول، فقد اندلع حريق هائل بمحطة وقود غير مرخصة بقرية قليب إبيار، التابعة لمركز كفر الزيات، وهددت أرواح المواطنين، وتم إخماده بمشاركة 13 سيارة إطفاء، ونقل 6 حالات أصيبت باختناقات وعلاجها بمستشفى كفر الزيات العام، وتبين من المعاينة أن محطة الوقود بمدخل القرية، وتوجد أسفل عقار مكون من طابقين، وتقع داخل الكتلة السكنية، وعدم توافر وسائل الوقاية والإطفاء اللازمة، ضاعفت من حجم كارثة الخسائر المادية.

كما سيطر رجال وحدتي إطفاء "العواونة وقاي" بمركز إهناسيا، في بني سويف، على حريق شب بطلمبة رصيف محطة وقود غير مرخصة، بقرية قاي أمام أحد منازل القرية، وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة الأهالى من السيطرة على النيران، قبل امتدادها للمنازل، ونتج عن الحادث تلفيات بسيطة بالمنزل وإصابة مالكها بحروق، وشب أيضا حريق هائل بمحطة وقود غير مرخصة بالشرقية بقرية "زهرة شرب" بمنيا القمح ، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حجم الاستهلاك والاستيراد

وتستورد مصر ما يتراوح بين 32 - 35 % من احتياجاتها الشهرية من الوقود، وتصل فاتورة الاستيراد إلى نحو 800 مليون دولار شهريا بين المنتجات البترولية التى تشمل البنزين السولار والمازوت، يبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنويا، وحجم الإنتاج المحلى من الوقود نحو 56.4 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم استيراد مصر من الوقود نحو 25.2 مليون طن سنويا، تصل فاتورة إجمالى استيراد مصر من الوقود "المنتجات البترولية والغاز" 9.5 مليار دولار سنويا.

ألية تهريب الوقود المدعم

وحل سبل وطرق التهريب، يقول "م. أ"مراقب بمحطة بنزين، أن جميع مشرفى محطات الوقود ليس لهم أى صلاحيات تذكر، و نتواجد داخل محطات البنزين طوال اليوم دون أن نستطيع منع أى عمليات تهريب ودورنا هنا ينحصر فى إبلاغ الشركة بتلك المخالفات التى يقوم بها أصحاب محطات البنزين، ولا نعلم حجم وكمية حصة محطة البنزين، ونسجل الشحنات التى تأتى أثناء تواجدهم فى دفاتر الشركة فقط.

ويضيف:"عمليات التهريب تتم أثناء تفريغ سيارات الشحن، بعد منتصف الليل، وتنقل كميات عن طريق سيارات نقل يكون بداخلها "تنكات" كبيرة عبارة عن خزان وقود، ويتم وضع "مسدسات" التموين بها وتفريغها لتوزيعها بالسوق السوداء دون علم المراقبين، وهناك بعض محطات الوقود يقومون بخلط بنزين 80 ببنزين 92، ويتم بيعه على أساس أنه 92، ويتم بعد منتصف الليل، وللاسف دور المراقبين والمشرفين غير مفعل.

ويؤكد:"عددنا حوالي 3 آلاف مراقب تابعين تابعين لشركة "بتروتريد"، ونراقب علي اكتر من 3800 محطة، ونطالب بتفعيل دور هؤلاء المشرفين سيتم القضاء نهائيًّا على عمليات التهريب والسرقات دون تغليظ أى عقوبات؛ لأن تغليظ العقوبات على المهربين بدون رقابة لا تمثل شيئًا.

العقوبات غير رادعة

القانون يحظر بيع المواد البترولية المدعمة خارج محطات الوقود المرخصة، كما يحظر القراران الوزاريان ١٠٢ و١٠٣ لسنة ٢٠١١ بيعها فى جراكن أو عبوات، حيث يقتصر البيع على تموين السيارات فى المحطات الخاصة بذلك، ينص على عقوبة الحبس من سنة إلى ٥ سنوات أو الغرامة من ٣٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.

ولكن القانون لا يسمح بالقبض على صاحب المخزن، أو تاجر السوق السوداء، حيث يقوم فقط بتحرير محضر وعمل قضية، ويدفع صاحب المخزن فرق الدعم للكمية المضبوطة لديه ثم تستمر القضية بالمحاكم ويكتفى القاضى عادة بالغرامة، وهو ما اكده "عمر.م"، مدير إحدي المحطات المرخصة، منتقدا غياب العقوبات الرادعة،وأوضح: " تنتهى فى كثير من الأحيان بالبراءة بسبب ثغرات فى إجراءات الضبط، لان القانون ينص على ضرورة الحصول مسبقًا على إذن من النيابة لاقتحام محل مغلق، وفى حالة مخالفة ذلك يتم الدفع ببطلان إجراءات الضبط أمام النيابة أو المحكمة ويقضى ببراءة المتهم، ولهذا يعود أصحاب المحطات غير المرخصة لمزاولة نشاطهم مرة ثانية لأن العقوبات غير رادعة"،كاشفا " من المفترض أن يتم تدريب العمالة علي وسائل الامن الصناعي ومكافحة الحرائق لدي مديريات القوي العاملة، وان تكون المحطة بها مداخل ومخارج كافية، وصهاريج المواد البترولية تحت الأرض، ويتم تزويد المحطة بالكمية من وأدوات مثل جهاز إطفاء رغوى وإطفاء كيماوى وحنفية حريق، والتي تحددها ادارات القوي العاملة، وهو عكس المنافذ غير المرخضة والتي تكون عرضة للحرائق، لكونها أسفل المنازل ولا يوجد بها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فلا وجود لنظام إطفاء أو إنذار للحرائق أو تعامل مع الحرائق وخطة الإخلاء والإطفاء الأولى من قبل العمال غير متوافرة".

طرق انشاء المحطات

وطبقا لإشتراطات الهيئة العامة للبترول، على المواطنين أتباع الاجراءات الانشاء وترخيص محطات الوقود، بأن يتقدم مالك الأرض إلى إحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقى بالموقع المقترح، ثم يتعمل عمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع لإلشتراطات المقررة من قبل الهيئة وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح، ثم تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق للتأكد من توافر الإشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015، علي أن لا تقل مساحة الموقع لا تقل عن1110متر مربع، وطول الواجهة لا يقل عن 25 متر، وكذلك المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 211 متر، كما يشترط وجود 5 دورات مياه على الإقل على الا تقل أبعاد الواحدة منها عن110 سم X 210 سم، ويراعى أن تكون خزانات المحطات التى تقام على منظومة ATG والمواصفات التى إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة.

تكلفة "الرسمية"

ويكشف المهندس هشام علي، مدير إحدي شركات المقاولات المتخصصه فى انشاء محطات البنزين، وكيل معتمد هيئه العامه للبترول، ويتم بناء المحطات حسب طلب العميل وبعقود موثقه مع الشركه سواء كانت للافراد اوالشركات او للمصانع الكبرى، ويتم تسليم العميل المحطه، خلال حد اقصى 6شهور على التشغيل، وللعميل حق اختيار التوكيل سواء كان موبيل او توتال او غيره، ويطلب من صاحب المحطة موافقة مبدئية من الجهات الإدارية المختصة لإقامة المشروع، ويتم عمل خريطة مساحية لأرض المشروع محددا عليها أبعاد المشروع معتمدة من مهندس نقابى، ورسم كروكى للموقع ومجاوراته، وتتجاوز تكلفة المحطات الرسمية 5 ملايين جنيه، في حين أن المحطات المخالفة لا تتجاوز مستلزماتها 100 ألف جنيه.