EN
تسلم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي جاءت داعمة لرأي اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، بشأن ما شاب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير من مخالفات، وقد رفع الوزير تقرير الجهاز المركزي في هذا الشأن للنائب العام لضمه لملف الموضوع.
كما تم رفع صورة من التقرير النهائي للجنة المشكلة بمعرفة وزير الأوقاف بشأن مخالفة قرارات مجلس الإدارة في صرف بعض الإثابات والمكافآت.
وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أصدر أمس الأحد، القرار التنفيذي رقم (94) لسنة 2018م تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (815) لسنة 2018م بشأن إعفاءالدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب عبد القادر، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، من منصبه.
وتعود أزمة هيئة الأوقاف المصرية إلى بيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
وكان من المقرر قانونًا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال.
ودعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة جابر طايع رئيس القطاع الدينى الأسبوع الماضى لمناقشة الأزمة التى وجد نفسه بصددها بموجب قرار بالأمر المباشر ووقع مجلس الوكلاء برفض القرار فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات، واعترض على إجراءات رئيس الهيئة.
