بشرى للمواطنين .. الحكومة تدرس زيادة المعاشات الدورية وبرامج الحماية الاجتماعية.. النواب يشيدون: مؤشرات الزيادة بالموازنة الجديدة بسيطة.. ومطالبة بزيادة والمرتبات 10% المعاش

• *"بدراوي": تعديل متوقع في الموازنة لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
• *نائب: مؤشرات بزيادة المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة
• *برلماني يطالب الحكومة بزيادة المعاشات 15% والمرتبات 10%

تتوجه الحكومة إلى دعم المواطن البسيط وفرض بعض برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أكد عليه المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث أكد أنه يقوم بدراسة زيادة الحماية الاجتماعية، ونسبة زيادة المعاشات الدورية، وهو ما أشاد به النواب موضحين أن الموازنة التي قدمت بها الحكومة لم تشتمل على بنود إضافية لزيادة الدعم أو زيادة برامج الحماية الاجتماعية.

في البداية قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما صرح به المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بدراسة نسبة زيادة المعاشات الدورية، غير ظاهر في الموازنة الحالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان، موضحًا أنه لا يوجد تفاصيل بينتها الحكومة بشأن زيادة المعاشات بشكل دوري.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من المكن أن تقوم الحكومة بتعديل في الموازنة الحالية بعد تقديمها، لزيادة مخصصات المعاشاتن كما تم زيادة مخصصات التموين وتعديل الموازنة في العام المالي السابق، موضحًا أنه من الممكن أن يتم زيادة الأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن أصحاب المعاشات كانوا قد قاضوا الحكومة بشأن ضم العلاوة السنوية إلى المعاش، وكسب أصحاب المعاش القضية، موضحًا أنه قد يكون تصريحات رئيس الحكومة تشير إلى أنه يتم ضم العلاوة للمعاشات، مؤكدًا أن الموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة لا توجد بها إلا المخصصات العادية للمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية زيادة عن العام الماضي.

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة المعاشات الدورية أمر واجب على الدولة توفيره بزيادة معقولة، لمواجهة لزيادة الأسعار المتوقعة في الفترة القادمة، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة للمحروقات مما يزيد أسعار النقل مما يزيد أسعار السلع، كما تزيد أسعار المواصلات.

وأكد "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أنه سيكون هناك زيادة في المعاشات بالعام المالي الجديد، كما سيكون هناك زيادة وتوسع في الاسر المستفادة من برنامج تكافل وكرامة وزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان كان هدفه تحديد أولويات الشهر القادم.

كما قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموازنة التي تقدمت بها الحكومة يوجد بها بعض المؤشرات البسيطة جدا بشأن زيادة المعاشات بالعام المالي الجديد، كما أن مخصصات الدعم لم تزيد بشكل كبير، موضحًا أن الحكومة أشارت إلى أنه تم تقنية البعض من منظومة الدعم ما يوصل الدعم لمستحقيه، مما يوصل الدعم بشكل أكبر للمستحقين.

وأكد أنه تقدم بمشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% مما يكلف الدولة من 8 لـ 9 مليار جنيه، وزيادة المرتبات بنسبة 10% ما يكلف الدولة من 24 لـ 26 مليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الزيادة حماية المواطنين من تحريك أسعار المحروقات والكهرباء المتوقع بالعام المالي الجديد، مؤكدًا أن الوضع الحالي يستوجب ذلك.