«زراعة البرلمان» تمنع فرض رسوم العوامات النيلية إلا بعد موافقة وزارة الري

وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة، على المواد من 72 إلى المواد 77 من مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة.

وتضمنت هذه المواد عدم السماح لأي جهة فرض رسوم رسو العوامات على شواطئ النيل وفرعية إلا بعد موافقة الوزارة المختصة، وهي وزارة الري.

وأقرت المواد بأن رئيس مجلس الوزراء هو المنوط به تحديد قيمة رسوم العوامات مقابل الانتفاع.

وتضمنت المواد تحديد رسوم حفر الآبار للمياه الجوفية بـ10 آلاف جنيه.