وزير داخلية الأردن: معالجة قضية العمالة الوافدة تشمل جميع الجنسيات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني الدكتور عوض خليفات إن معالجة قضية العمالة الوافدة في الأردن تشمل جميع الجنسيات ولم تقتصر على جنسية معينة وذلك لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل ما استدعى اجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة.

وأضاف خليفات، خلال لقائه اليوم "الثلاثاء" مع مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين المجالي والمحافظين ومساعدي مدير الأمن وقادة الاقاليم" إن قضية العمالة الوافدة هي قضية تراكمية تمتد لسنوات"، مؤكدا أن الحكومة الأردنية مستمرة في معالجة هذه القضية عازيا ذلك لأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية وانسجاما مع الاتفاقيات والتشريعات المعمول بها.

وشدد خليفات في الوقت نفسه على ضرورة معاملة الوافدين بأسلوب حضاري وإنساني يعكس الأخلاق والقيم الأردنية النبيلة.

بدوره، أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال قطامين، الذي حضر جانبا من اللقاء، إن الوزارة مستمرة في معالجة قضية العمالة الوافدة وتصويب أوضاعها، مشيرا إلى أن وجود حوالي 400 ألف عامل وافد لا يحملون تصاريح عمل يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح ومنع أي آثار سلبية قد تنجم عن عدم معالجة أوضاعهم وتصويبها وفقا للقانون.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني قد أشار خلال لقائه مع السفير المصري في عمان خالد ثروت يوم "السبت" الماضي إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يقدر بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على الأراضي الأردنية بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

وكان وزير العمل الأردني قد أشار في تصريح صحفي نهاية الشهر الماضي إلى أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون.