عشوش:يحكمنا قانون جاهلي أنتج دستورا به كفر بالله.. والظواهري: به ما يفسد العقيدة ويجعل الشعب شريكا لله

عشوش: الدستور به شرك بالله ولا يجوز لمسلم إقراره بالتصويت
الظواهري: إعطاء المنع والإباحة للنواب منهي عنه والسيادة لله وحده
قال الشيخ احمد عشوش القيادي بالسلفية الجهادية أن الدستور به شرك بالله وتأليه للشعب ومنحه حق التحليل والتحريم، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه مؤكدا ان بعض مواد الدستور تؤسس العمل السياسي على مبدأ اللادينية نزولا على مذهب الملحدين.
وأضاف عشوش في تصريحات خاصة أن الدستور به إعلان صريح بأن نظام الدولة شركي لا علاقة له بالإسلام، وذلك نتاج القانون الوضعي الجاهلي الإباحي الذي يحكمنا الآن , والذي نص الدستور الذي سيستفتى عليه بأنه أساس الحكم في الدولة مضيفا ان التاريخ سيسطر ان شيوخا يمكرون بشعوبهم المسلمة لصالح العلمانية علي حد قوله.
واكد عشوش ان الدستور المستفتى عليه دستور كفري شركي , لا يجوز لمسلم إقراره بالتصويت أو دعمه أو العمل به أو الدعوة إليه أو مساندة القائمين عليه أو معاونتهم في تمريره ومن فعل ذلك فقد أقرّ شركا وعاون فيه , سواءا كان ذلك بالتصويت عليه أو الدعوة إليه أو تبرير صدوره على هذا النحو , سواءا استدل له بالمصالح والمفاسد أو الضرورة أو الخوف من العلمانيين مضيفا ان الدستور بما فيه من هذه الشركيات هو قرة عين العلمانيين .
ومن جانبه، قال المهندس محمد الظواهري شقيق الدكتور ايمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة إن إعطاء المنع والإباحة والتحليل والتحريم للشعب أو النواب للوصول لتطبيق أحكام الله وشرائعه فعل ممنوع ومنهي عنه في الشريعة الإسلامية ولابد أن تكون السيادة لله وحده ولا يشترك معه أحد في ذلك.
وأضاف الظواهري أن جعل الشعب صاحب السيادة من دون الله غير جائز مشيرا الي ان الدستور به ما يفسد العقيدة و يجعل من الشعب شريكا لله وأنه لا مفسدة اكبر من الشرك بالله وان الدخول في الديمقراطية لإقرار الأحكام الشرعية إفسادا للأصل وهو التوحيد.
وتابع الظواهري في تصريحات خاصة :"لا نقبل بالاستفتاء علي أحكام الشريعة أو أوامر الله عز وجل و لا نقبل أن تكون سيادة الشعب أعلي من سيادة الله جل في علاه و لا نقبل أن تقر الشريعة لأنها رغبة الشعب و لكننا نقر بالشريعة لأننا نستسلم لله عز وجل و نقبل بها من باب أننا نقر بتوحيد الله و سيادته ، ولا نقبل أن تطبق الشريعة عن طريق هدم التوحيد و إشراك الشعب".
واقترح الظواهري ان يتم الاستفتاء علي نطاق كل محافظة و كل محافظة تريد تطبيق الشريعة تفعل هذا كما يحدث في ماليزيا و نيجيريا قائلا:" تطبق بعض الولايات الشريعة و الأخرى لا تطبق فمن أراد الشريعة يتجمع في المحافظات التي تقيم الشريعة ومن أراد غيرها أما أن يجلس تحت حكم الشريعة قابلا بعلوها رغما عنه أو أن يرحل لمحافظة لا تطبق الشريعة إن وجد محافظة قبل سكانها بذلك فيذهب ويعيش معهم لأن الشريعة أمرت المؤمن الذي يعيش في بلدة لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه وليست لديه القدرة على تغيير ذلك بالقوة أن يهاجر عنها".