إعلام البرلمان: التنسيق مع الدول الكبرى يعزز من نجاح مكافحة الكراهية

قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن مكافحة خطاب الكراهية أحد القيم السامية عالميا وجزء أصيل من التراث الإنسانى يتفق عليه العالم أجمع، وخاصة أن مروجى تلك الخطابات أعداء لكل المجتمعات.

وأضاف مصطفى لـ"صدى البلد"، أن بالكراهية والعنف لا تقوى البلدان ولكنهما يساعدان على هدم كيانات الدولة والمجتمع، لذلك حثت المواثيق الدولية على نبذ خطاب الكراهية وكذلك الدستور المصري نص على ذلك، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية تحصل على التمويل والمساعدة من قبل جهات متعددة حول العالم ومما لا يريدون الخير بالأوطان العربية.

وأشار النائب إلى أهمية التنسيق مع العديد من القوى الكبرى والدول الشقيقة، من خلال العمل الدبلوماسى الذى يساهم فى نجاح منظومة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، من خلال تضافر العديد من الجهود، متابعا أن العمل الإعلامي على المستويين الداخلى الخارجى، من أهم محاور مجابهة الفكر المتطرف وأعداء الانسانية ومروجى فكر الكراهية.

وفيما يخص قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أكد النائب أن القانون نص على مواجهة الفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل التواصل الإجتماعى بشكل خاص، بسبب ما عانته مصر خلال الفترة الماضية من نشر الفتن بهدف زعزعة استقرارها وأمنها، ذلك كان لابد من التصدي لدعاة الكراهية.

واستطرد النائب أن هناك دولا تكيل بمكيالين فى قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، على الرغم من الوجه الحقيقى للارهابين الذى ظهر للعالم وأهدافهم لتخريب الأوطان، لافتا إلى أن تلك الدول تنادى بالقيم الإنسانية السامية، في نفس الوقت الذى تقدم فيه الدعم للجماعات المتطرفة من خلال قنوات اعلامية كبرى لها جمهور عريض حول العالم تستخدم بعض المصطلحات الغامضة خلال تناول الموضوعات الخاصة بالإرهابيين.

كانت مصر طالبت خلال مشاركتها فى اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدى لخطاب الكراهية المنتشر فى بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وعدم السماح لمروجى الكراهية والعنف بالتخفى خلف ستار حرية الرأي والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أى وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأى والتعبير الذى نحرص عليه جميعًا.