التعاقدات الحكومية

أخيرا وبعد أكثر من 20 عاما على العمل بقانون المزايدات والمناقصات، تم إلغاء القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات تماما واستبعاده بكل ما كان يحمل من محاولات تصحيح وتصويب كانت تتم من الحكومات والبرلمانات السابقة، تم تعديل مواد قانون المزايدات والمناقصات أكثر من 8 تعديلات، وجميعها كانت تعديلات تستهدف تسهيل وتيسير إجراءات المناقصات والمزايدات، وآليات البت فيها سواء على المستوى الفني أو المالي.

إلا أنه وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت على القانون الا أنه ظل أحد معوقات تنفيذ المشروعات الحكومية، حتى أن الحكومة المصرية منذ عام 2014 بدأت تجد لها مخرجا من هذا القانون المعيب، فبدأ مجلس الوزراء يصدر قرارات باستثناء بعض الجهات الحكومية من العمل طبقا لهذا القانون وأحقيتها في تطبيق قانونها الخاص بعيدا عن قانون المزايدات والمناقصات، ومنحها الحق في تكليف الشركات بتنفيذ الأعمال بالأمر المباشر.

منها على سبيل المثال منح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صلاحية إسناد تنفيذ أعمال تشييد وبناء وحدات المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بالأمر المباشر، وهو الإجراء الذى قلص الفترة الزمنية بين إصدار أمر الإسناد والتنفيذ على الأرض الواقع لسبعة أيام فقط، في حين الالتزام بإجراءات قانون المزايدات والمناقصات، تجعل الفجوة الزمنية بين الإعلان عن المناقصة وبدء التنفيذ ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لذلك كان التأخير في الغاء هذا القانون المعيب يشكل العديد من الأضرار، وجاء القانون الجديد وهو قانون تنظيم التعاقدات الحكومية ليكون بديلا عن قانون المزايدات والمناقصات، وهو القانون الذى يمنح الحكومة لأول مرة حق تأجير المعدات بديلا لشرائها، بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهى إجراءات تأتي متماشية مع مواد قانون التأجير التمويلي الذى صدر بهدف توفير آليات غير تقليدية لتمويل تنفيذ المشروعات الضخمة في جمهورية مصر العربية.

القانون القديم كان يحمل كثيرا من الثغرات والمشكلات التي كانت تؤثر على مستوى تنفيذ المشروعات الحكومية، وآليات الفصل في المناقصات من خلال عزل التقييم الفني عن التقييم المالي للعروض التي يقدمها المقاولون والموردون المتعاملون مع الحكومة، وكان يفتح العديد من الثغرات، أهمها أن كثيرا من المتاجرين أصبحوا محترفين دخول المناقصات الحكومية بهدف ضرب المناقصة، بمعنى أن المقاول على سبيل المثال يقوم باستيفاء الشكل من الناحية القانونية، ويصبح من المؤهلين للدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، فيقدم عرضا فنيا ضعيفا جدا ولكنه يلبي الحد الادنى من شروط المناقصة، ثم يقوم بتقديم عرض مالي قليل جدا، فيلزم الجهة الحكومية بقبول عرضه رغم ضعف الجانب الفني به لأن قانون المناقصات والمزايدات يُلزم الجهة الحكومة بقبول أقل عرض مالي مادام تم قبول العرض الفني، وإذا تم تجاوز العرض المالي الأقل وقبول آخر، يمثل ذلك مخالفة للقانون وإهدارا للمال العام، ويعرض ذلك المسئولين عن المناقصة للمساءلة الجنائية.