اليوم..دعوى عدم دستورية المادة 20 من لائحة المأذونين

تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتنص المادة :" إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد.

ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر.