منح أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين صفة مأموري الضبط القضائي.. مستندات

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015 وعلى كتاب المهندس نقيب المهندسين رقم 68/1 المؤرخ 30/7/2018، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين وهم: