مجازاة 3 مسئولين ورفض محاكمة 3 آخرين بشركة القناة للموانئ

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد 3 آخرين.

تضمن الحكم المجازاة بخصم أجر شهر من راتب مدير إدارة التكاليف بالشركة ورئيس القطاع الإداري، ومجازاة مدير عام الاستحقاقات بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته بعد ثبوت ارتكابهم للوقائع المنسوبة إليهم.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد جمال أ ح ويحيى س س، رئيسي القطاع المالي ومحمد م ع ا، رئيس مجلس الإدارة بعد ثبوت عدم الموافقة على التحقيق معهم .

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحالين إعداد إعلان الشركة بشأن وظائف محاسب ومندوب مالي وتضمينه بأن الأفضلية ستكون لأبناء العاملين بالشركة، وقيامهم بترتيب الناجحين في شغل وظيفة مندوب مالي بالشركة وفقًا لمعيار أبناء العاملين، وليس وفقًا لترتيب الدرجات بصفتهم اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين للوظيفة بالمخالفة للقانون والدستور، وكذا قيامهم بقصر العرض على رئيس مجلس الإدارة بشأن نتيجة الاختيارات لتلك المسابقة على تعيين أبناء العاملين بالشركة، بما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين لشغل الوظائف.