EN
- إيهاب عبد العال: تأخر إجراء انتخابات الغرف السياحية يعمق جراح القطاع
- علاء الغمري: القطاع ينتظر خروج إعلان انتخابات الغرف السياحية للنور
- مجدي صادق: إجراء انتخابات الغرف السياحية ينهي معوقات الشركات
انتخابات مجالس الغرف السياحية مازالت ثابتة على رصيف الانتظار منذ سنوات عديدة تنتظر إطلاق صافرة إعلان وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن موعد الماراثون الانتخابى والحراك السياحى والقرارات النابعة من مصدر قوه "الجمعية العمومية" وعودة نقاشات لجانها التى أسفرت عن حلول قاطعة للعديد من المشكلات.
تمر الغرف السياحية بحالة من السكون كنتيجة طبيعية لتعيين مجالس تسيير أعمال من قبل الجهة الإدارية "وزارة السياحة" تكمن أعماله فى تمرير الأمور الإدارية حتى لا تقف المركب السياحى على شاطئ الركود.
الطعون مصدر إزعاج للإعلان عن الانتخابات وهو ما عكفت عليه وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية وفى اطار ذلك رصد «صدى البلد» آراء السياحيين حول تأخر إعلان إجراء الانتخابات.
قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الأسبق، إن إجراء انتخابات الغرف السياحية يتطلب إعلان وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن موعدها، متوقعا أن تعقد في نوفمبر المقبل.
وأوضح "عبد العال" في تصريح لـ«صدى البلد» أنه منذ تولي يحيى راشد، وزير السياحة السابق، مقاليد الوزارة ومازالت لجان تسيير أعمال الغرف السياحية قائمة حتى اليوم، وهو الأمر الذي يؤخر اتخاذ قرارات لحل مشاكل القطاع.
وتابع عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية الاسبق أن لجان تسيير أعمال الغرف السياحية لا تملك الصلاحيات كالمجالس المنتخبة متسائلا هل تأخر إجراء الانتخابات لعدم وصول رأي القطاع للجهة الإدارية "وزارة السياحة" هل اللائحة بها عوار قانونى قابل للطعن ؟ .
ولفت إلى أن المجلس المنتخب حر قراره لانتخابه من قبل الجمعية العمومية، ولجان تسيير الأعمال يتوقف دورها على الأعمال الإدارية لتمرير العمل وتكون الجهة الإدارية صاحبة القرار وتأخر الانتخابات يعمق جراح القطاع.
أفاد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية السابق، إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت عن لائحة الغرف السياحية وتمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة وننتظر تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وأكد الغمرى فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن مجالس إدارات الغرف السياحية المنتخبة تستطيع تحقيق المصالح العامة لأعضائها وتكمن قوتها فى جمعيتها العمومية بعكس مجالس تسيير الأعمال التى تعين من قبل الجهة الإدارية "وزارة السياحة" .
وأشار إلى مطالبات أعضاء الغرف السياحية بضرورة إجراء انتخابات الغرف السياحية منذ تولى وزيرة السياحة السابق يحيى راشد إلا أن مطالبنا مازالت لم ترَ النور حتى اليوم وننتظر الإعلان عنها.
وسرد أن اللائحة التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط حققت معادلة تعيد التوازن للقطاع وأحدثت تعديلات تتماشى مع معظم القطاع متمنيا أن يرى القطاع انتخابات الغرف السياحية قريبا.
أضاف مجدى صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إلى أن تعطيل انتخابات الغرف السياحية أكثر من مرة منذ تولى وزير السياحة السابق يحيى راشد حتى الوقت الراهن، نتيجة إصدار لوائح مخالفة لقانون انتخابات الغرف السياحية.
ووصف صادق في تصريحات لـ«صدى البلد» تعطيل انتخابات الغرف السياحية من قبل البعض بـ "لعبة القط والفأر" ويتم إصدار اللائحة ثم يطعن عليها أمام القضاء ليتم ابطالها متسائلا: متى ينتهى ذلك؟.
أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية إلى أن إجراء انتخابات الغرف السياحية يصب فى إنهاء معوقات عمل الشركات السياحية التى حققت دخل 8 مليارات دولار العام الماضى وفى سبيلها لتحقيق 10 مليارات دولار هذا العام.
وتابع أن المجالس المنتخبة هى صاحبة القرار ويجب التعجيل فى تنفيذ الانتخابات قائلا: مجالس تسيير الأعمال لا تمتلك القرار.
وناشد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية الرئيس السيسى، بوضع السياحة مشروع مصر القومى للخمس سنوات القادمة على غرار قناة السويس الجديدة.
يذكر أن عكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلًا للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازًا كبيرًا لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة.
وقام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية، وعليه فقد صدر القرار الوزاري.
