صحيفة أمريكية: القاهرة تحارب إرهاب الإخوان وابتزازها بالملف الحقوقي خطأ.. المنظمات الحقوقية تبالغ في تقاريرها حول مصر بسبب كذب وافتراء الإخوان.. وعودة المساعدات العسكرية الأمريكية قرار صحي

صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية:
النشطاء الحقوقيون في واشنطن يتجاهلون فهم الوضع المصري على نحو صحيح
الولايات المتحدة تدرك وتقدر دور مصر في حفظ استقرار المنطقة
الإخوان استغلوا الربيع العربي للقفز على السلطة وتراجعوا عن تعهداتهم
مصر فعلت ما لم تفعله أي دولة أخرى لتحقيق الاستقرار في ليبيا
اعتبارات سياسية وشخصية تؤثر في تقارير المنظمات الحقوقية العالمية
على واشنطن رفع الحظر على توريد قطع غيار ومعدات عسكرية لمصر

قالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية إن الكثيرين ممن يعدون أنفسهم أنصارًا لحقوق الإنسان في أروقة الإدارة الأمريكية والكونجرس غالبًا ما يرفضون فهم التعقيدات المرتبطة بمجتمعات معينة مثل مصر.

وأضافت الصحيفة أن مصر بلد مهم للغاية، يضم خمس سكان الوطن العربي وبها قناة السويس، وقد أثمرت مبادرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للسلام مع إسرائيل سلامًا دام لمدة 40 عامًا حتى الآن، لتقدم نموذجًا لحل الصراع العربي الإسرائيلي المشتعل حتى الآن.

وبالرغم من التقدير الكبير الذي تكنه الولايات المتحدة لدور مصر في تعزيز أمن المنطقة، فإن هناك بعض السياسيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ينتقدون تركيز التعاون بين الجانبين على ملف الأمن.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان استغلت موجة الربيع العربي للقفز فوق السلطة، وانتحلت لنفسها خطابًا يتبنى الديمقراطية، أقنعت به المحللين والدبلوماسيين في الخارج، قبل أن يتبين مدى خواء هذا الخطاب، وقبل أن يتراجع الرئيس المعزول محمد مرسي عن جميع الالتزامات الديمقراطية التي تعهد بها وقت ترشحه للانتخابات عام 2012.

وأكدت الصحيفة أن ثورة الشعب المصري على مرسي والإخوان في 30 يونيو يمكن تفهمها في هذا السياق، ففي غضون عام واحد خلق مرسي عداوات غير مسبوقة مع الشعب.

وتابعت الصحيفة أن جماعة الإخوان لجأت للعنف انتقامًا من إبعادها عن السلطة، ما اضطرت السلطات المصرية لمواجهتها أمنيًا، فيما ضخمت منظمات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش من حجم خسائر الإخوان، وكان ذلك يتم في بعض الأحيان لأسباب شخصية، مثل زعم مدير المنظمة كينيث روث أنه يتعرض للاضطهاد من جانب الحكومة المصرية.

وفي الكونجرس، سعى البعض في أعقاب ثورة 30 يونيو إلى تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر بسبب مخاوف مزعومة تتعلق بحقوق الإنسان، وقد أخطأ الكونجرس بتفويض سيناتور واحد فقط، هو السيناتور باتريك ليهي، بإقرار أو تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية، حسب رؤيته الخاصة لمدى استجابة تلك الدول للاتهامات الحقوقية الموجهة إليها.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من الاتهامات الحقوقية التي توجهها منظمات مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية للدول لا تكون كلها صحيحة بالضرورة، فهناك اعتبارات سياسية تتدخل أحيانًا في توجيه تلك الاتهامات.

وأوضحت الصحيفة أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يضرون من حيث لا يقصدون بهذه الحقوق؛ فمصر تواجه عمليات إرهابية حتى من قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومنع المساعدات العسكرية التي تستخدمها مصر في حربها على الإرهاب يساعد في تمكين الإرهابيين الذين يستلهمون نموذج تنظيم داعش، كما ينطوي ذلك على المخاطرة بتباعد الولايات المتحدة عن مصر، وتقارب الأخيرة مع روسيا (من وجهة نظر أمريكية).

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتخلى عن حقوق الإنسان، لكن هذا لا يعني أن تبتز واشنطن القاهرة بالمساعدات العسكرية بزعم وجود مخاوف تتعلق بالأوضاع الحقوقية، لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى نتائج عكسية.

وشددت الصحيفة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعتمد على العمليات الأمنية وحدها، فقد طبق إصلاحات اقتصادية تأخرت لخمسين عامًا.

وأثنت الصحيفة على قرار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع التجميد عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كانت خاضعة للتجميد بسبب مخاوف حقوقية مزعومة، مؤكدة أنه خطوة في الطريق الصحيح.

وأكدت الصحيفة أن مصر تحارب الإرهاب وقد فعلت أكثر مما فعلته أي دولة أخرى في سياق تحقيق الاستقرار في ليبيا، لكن لا يزال على المسئولين الأمريكيين رفع الحظر عن تسليم مصر قطع غيار ومعدات عسكرية أخرى، تُستخدم بالتأكيد في محاربة الإرهاب وليس في تقييد الحريات.