المعونة الأمريكية

السيطرة على الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا والعراق وفلسطين، دفع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات للبدء في عملية سياسية سلمية بديلا للصراع المسلح القائم حاليا، وادارة ملف التهديدات لمضيق باب المندب والسيطرة على الحدود مع جميع دول الجوار، وضبط الحدود الساحلية ووقف نشاط الهجرة غير الشرعية.

جميعها ملفات فرضت على واشنطن أن تعيد النظر في التعامل مع القوى الحقيقية في المنطقة مرة اخرى فلم تعد جمهورية مصر العربية كما كانت في فترات سابقة، وخاصة فيما يتلخص في محاولات الضغط على الدولة المصرية بورقة المعونة.

ما استطاعت الدولة المصرية تحقيقه خلال العامين الماضيين على مستوى السياسي الداخلي أو الخارجي في المنطقة وعلى مستوى الدور الأمني في السيطرة على العنف ووقف حركة التمويلات الكيانات الارهابية في المنطقة، جميعها تحركات قامت بها القاهرة منفردة في إطار استعادة دورها في المنطقة ليس بدافع التدخل في الملفات الداخلية للدول ولكن كمحفز لعملية السلام والتنمية والتكامل بين اقتصاديات المنطقة.

في عهود سابقة كانت إذا أرادت الادارة الأمريكية الضغط على جمهورية مصر العربية فإنها تستعمل ورقة المعونة وتلوح بها وكثيرا ما نفذت تهديداتها، وعطلت وأوقفت المعونة لفترات قصرت أو طالت، وكانت تقف الحياة السياسة في الدولة المصرية بسبب مجرد التلميح أو صدور قرار بتجميد المعونة ولو بشكل مؤقت.

ولكن في أعقاب ثورة الثلاثين من يوينو خرج السياسيون فى الإعلام المحلي ويتساءلون ماذا ستفعل جمهورية مصر العربية لو توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل المعونة التي تم الحصول عليها بناء على اتفاقية كامب ديفيد، وهي أول إتفاقية سلام في المنطقة مع إسرائيل وتعد الأهم والأكثر تأثيرا، خرج إستعادت الدولة قوتها وقررت أن تكون قراراتها من منطلق تحملها للمسئولية الوطنية التي تضمن تحقيق مصالح الدولة المصرية والحفاظ عليها، واجتمع المصريون جميعا خلف ذلك ليقولوا أن الدولة المصرية ليست فى حاجة الى المعونة الأمريكية وأننا يجب أن نسعى للتنوع فى الحصول على الموارد، سواء على المستوى المالي أو العسكري، وهى عقيدة النظام السياسي المصري.

بدأت الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي للتخلص من الأعباء التي تقيد الاقتصاد المصري، والبحث عن معدلات نمو أعلى وتقليل اللجوء إلى المعونات والمنح والقروض على المدى الطويل، وعلى المستوى العسكري استطاعت الحكومة المصرية أن تنوع مصادر تسليح الجيش المصري سواء من روسيا او المانيا او فرنسا، وهى خطة لكسر أي تصور عن أن هناك من يستطيع أن يحتكر القرار المصري تحت أي ظرف.

منذ العام الماضي تقريبا والولايات المتحدة الأمريكية تعلق جزءا من المعونة السنوية التي يتم تحويلها الى جمهورية مصر العربية، ولكن منذ العام الماضي إلى الآن كيف تأثر الاقتصاد المصري وكيف تأثر موقف الجيش المصري.

على العكس تماما مما كان متوقع استطاعت الدولة المصرية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأطلق الجيش المصري العملية الشاملة سيناء 2018، وواجه العناصر الإرهابية وسيطر على الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية وتصدى لخطوط تمويل وامداد الارهابيين ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل في المنطقة.

استطاع الشعب المصري أن يقضى على اسطورة المعونة الامريكية وعلى أى محاولات للتأثير على القرار المصري، وصحيح أن ثمن هذه الخطوة كان صعبا ومؤلما ولكنه المؤكد أن طريق الكرامة والإستقلال لن يحيد عنه المصريون.