EN
واصلت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية عملها لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيلمساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من ستة آلاف قرار إزالة تنوعت بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية.
وحسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات فإن إزالات تعديات البناء بلغت ٤٩١٠ حالة وصلت مساحتها 3 ملايين و ١١٢ ألفمتر مربع، تم استردادها.
وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة ١٠١٢حالة تعد بمساحة إجمالية 1٥٦ ألففدان
وقد ظلت محافظتى بنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات فى مساحات التعدى التى تمت إزالتها
وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن أعلى المحافظات فى إزالة التعديات الزراعية هى بنى سويف ( ١٣٤الف فدان) المنيا ( ١٢ ألفاو٦٧٢ فدانا) قنا ( ١٧٨٣ فدانا) الإسماعيلية ( 1535 فدانا) الشرقية ( ٨٥٠ فدانا).
وفى إزالة التعديات على أراضىالبناء: الجيزة ( ٢٩٥ الف متر مربع) المنيا ( ٢٣٦ ألفمتر مربع ) القاهرة ( ١٩٦ ألفمتر مربع) دمياط ( 170 ألفمتر مربع) الدقهلية ( ١٤٢ ألفمتر مربع) بنى سويف ( ١٢٢ الف متر مربع ) الإسكندرية ( ١٣٦ ألفمتر مربع) الغربية ( ١١٩ ألفمتر مربع ) السويس ( ١٠٠ الف متر مربع ) سوهاج ( ٩٨ الف متر مربع ) مطروح ( ٧٧ الف متر مربع) بورسعيد ( ٧٥ الف متر مربع ) القليوبيه ( ٧٣ ألفمتر مربع ) الإسماعيلية ( ٥٥ ألفمتر مربع ).
وحسب تأكيدات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فكل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الموجة الحادية عشر لن تتوقف وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل فى ظل حالة من التنسيق عال المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائى هو استعادة أموال الشعب،
المهندس شريف إسماعيلرئيس اللجنة أكد على ثلاث نقاط رئيسية، أولها عدم المساس بأى أراضى قدمت بشأنها طلبات تقنين ولم يبت فيها بشكل نهائى تأكيدا لموقف الدولة الثابت فى هذا الأمر، وثانيا المواجهة الحاسمة لأى حالة عودة فى التعديات.
والثالث التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن آلياتواضحة لحماية الأراضى التى يتم استردادها لحين استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية.
وأكد رئيس اللجنة على أن الموجة الحادية عشر بما تحققه من نتائج تعكس هيبة دولة القانون الذى يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أىمظاهر تعد.
