EN
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
وقالت "السعيد"، خلال مشاركتها اليوم، الخميس، في افتتاح الدورة الـ24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد إلى أن إحــــدى الدراسات التي أعــــدها مؤتمـــــر الأمم المتحدة للتجــــارة والتنمية UNCTAD قدرت حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوي خلال الفترة من 2015 الى 2030 يتراوح من 3.3 تريليون الى 4.5 تريليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 تريليون دولار، وهي بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.
وأضافت أنه تأكيدًا على هذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، فقد جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، حيث أصبحت جميع الدول في حاجة ملحّة للشراكة بين كل هذه الأطـــــراف لتــــوفير ما يعرف بـ"التمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المصارف والمؤسسات المالية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 على أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك المجتمع المدني "المثلث الذهبي لتحقيق التنمية"، مشيرة إلى أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركي سواء في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو في تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتي في إطار ذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وفي السياق ذاته، قالت الوزيرة إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على عدة مرتكزات أهمها إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون جــديد للاستثمار، وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتهيئة بيئة الأعمال، كما تم العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة؛ حيث تقوم مصر حاليًا بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بأسوان.
وأضافت أنه يتم العمل كذلك على إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط، وتتضمن عددًا من المحاور أهمها؛ تحقيق الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال هذا الشهر بهدف نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، كما تتبنى الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وهو التوجه الذي يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، وجاء في هذا الإطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية.
وخلال كلمتها، استعرضت وزيرة التخطيط النتائج الإيجابية لتلك الإصلاحات، وأهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 15.4% في سبتمبر 2018 مقارنة بـ 32.9% في سبتمبر 2017، كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار مقارنة بعجز قدره 11.3 مليار دولار في عام 11/2012، وارتفع حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي من 14.9 مليـار دولار (في يونيـو 2014) إلى 44.5 مليـار دولار (في أكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأشارت إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي) وفقًا لتقرير موديز في أغسطس 2018، وكذلك مؤسسة «فيتش» التي رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى «إيجابي» في الشهر ذاته، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.
كما تناولت "السعيد" بالحديث محاور البرنامج الشامل الذي وضعته الحكومة للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، والتى تتمثل في إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري بمفهومه الواسع الذي يتضمن أمن المواطنين والأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذا المفهوم الشامل لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي لتصل إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت أن الحكومة تولى أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة بهدف زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في جميع المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا.
وأوضحت أن كل تلك الجهود تستهدف توفير ما بين 700 و900 ألف فرصة عمل سنويًا، وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022.
