صحف الإمارات: بريطانيا تآمرت مع الإخوان لإسقاط أو قتل ناصر.. علاقات استراتيجية بين الإمارات والسعودية.. فرصة للسلام في اليمن.. إسرائيل مجرمة حرب

• "الخليج": محاولات بريطانيا تعددت لإسقاط أو قتل ناصر
• "الاتحاد": علاقات شراكة استراتيجية متينة ووطيدة بين السعودية والامارات
• "البيان": الإمارات ترحب بالانعقاد المبكر للمباحثات حول اليمن في السويد

تنوعت مضامين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وركزت على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الدولة، إضافة إلى فرص السلام في اليمن، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بتهجير مئات الفلسطينيين من حي سلوان في القدس المحتلة.

وعلى صحيفة "الخليج" نطالع مقالا يكشف عن علاقات بريطانيا وأمريكا بالإخوان، وذكر أن علاقة الولايات المتحدة بتنظيم الإخوان (والتنظيمات الإسلاموية الأخرى، بما فيها «الجهادية»)، تحيك خيوطها وتقررها في الغالب الأعم، وأوضح أن الأجهزة الأمنية الأمريكية، وبصفة خاصة ومحددة وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي أيه)، وذلك على قاعدة المنطق النفعي ذاته الذي حكمها منذ عام 1953 إبان ولاية الرئيس دوايت آيزنهاور، حين دعت وكالة المعلومات الأمريكية 36 من قيادات الجماعات الإسلامية في عدد من البلدان الإسلامية من بينهم سعيد رمضان، ممثل جماعة الإخوان في مصر وصهر مؤسس الحركة حسن البنا ووالد الداعية الذي أُطلق سراحه بكفالة قدرها 300 ألف يورو قبل أيام في فرنسا، طارق رمضان، لإعدادهم ضمن برنامج سري يهدف لتوظيفهم في صراع الولايات المتحدة ضد الشيوعية.

وأضاف: "أما علاقة بريطانيا بجماعة «الإخوان» فهي أقدم، إذ تعود إلى أول لقاء بين الجانبين في مصر عام 1941، الذي تم فيه مقايضة المساعدة البريطانية للجماعة بدعم الجماعة لبريطانيا، وفي العام التالي بدأت المخابرات الخارجية البريطانية (MI6) بالتعاون مع قوات الاحتلال البريطانية في مصر، في صرف مساعدات مالية لتنظيم «الإخوان».

واستعرضت الصحيفة الإماراتية علاقات الإخوان بعد اغتيال مؤسس الجماعة في مصر حسن البنا في فبراير1949، حيث توج المسئولون البريطانيون لقاءاتهم مع قيادات «الإخوان» بلقاء مباشر مع مرشد الجماعة الجديد في أوائل عام 1953، للتنسيق في ما يتعلق بالمفاوضات التي كانت على وشك البدء بين بريطانيا والحكومة المصرية الجديدة بشأن إجلاء القوات العسكرية البريطانية من مصر، ومصير اتفاقية العشرين سنة التي تم توقيعها في عام 1936 والتي كانت على وشك الانتهاء.

جرى اللقاء مع الهضيبي من وراء ظهر مجلس قيادة الثورة للحصول على دعم الجماعة لتجديد العمل بالاتفاقية بين بريطانيا ومصر، بما يسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بامتيازات عسكرية واقتصادية في مصر بعد الجلاء، فكان أن اعتبر مجلس قيادة الثورة هذا اللقاء السري من جانب الهضيبي الذي وافق على بعض شروط الانسحاب البريطاني من مصر، بمثابة طعنة في ظهر الثورة المصرية، وغلّ يد المفاوضين الحكوميين مع قوات الاحتلال البريطانية، على الجلاء من مصر.

حتى من قبل أن يقرر الزعيم الوطني الجديد لمصر، جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس في يوليو 1956، فاجأ أنطوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا (من 1955-1957) - وزير الدولة للشئون الخارجية الجديد، أنتوني نتنج (Anthony Nutting)، أنه يريد قتل جمال عبد الناصر، لأن قيام عبد الناصر بتأميم قناة السويس من شأنه أن «يؤدي بصورة محتومة إلى خسارة مصالحنا وأصولنا في الشرق الأوسط، الواحدة تلو الأخرى»، كما ذكر إيدن في مذكراته لاحقًا، معتبرًا في ذلك بأثر الدومينو الذي يمكن أن يُحدثه عمل وطني بهذا الحجم.

واستطرد المقال أن محاولات بريطانيا تعددت لإسقاط أو قتل ناصر، وتضمنت واحدة منها على الأقل، عملًا منسقًا مع جماعة الإخوان.

واستعرض المقال كلمة الكاتب والصحفي البريطاني ستيفن دوريل: «إن الوكيل التنفيذي السابق للعمليات الخاصة والنائب المحافظ نيل بيلي ماكلين وسكرتير مجموعة النواب المختصين بملف السويس جوليان امري، ورئيس هيئة المخابرات البريطانية الخارجية (MI6) في جنيف نورمان داربيشاير، جميعهم اتصلوا مع جماعة الإخوان في سويسرا في هذا الوقت تقريبًا كجزء من صلاتهم السرية مع معارضة ناصر، ولم تظهر تفاصيل أخرى عن اجتماعات جنيف هذه، لكنها ربما تكون قد اشتملت على محاولة اغتيال أو بناء حكومة في المنفى لتحل محل ناصر بعد حرب السويس».

أنتوني نتنج الذي توفي في فبراير 1999، كان أول وزير بريطاني بعد الحرب العالمية الثانية يستقيل من منصبه، وكان ذلك احتجاجًا على ما أسماه «المغامرة المجنونة» التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني السابق، بالتواطؤ مع نظيريه الفرنسي و«الإسرائيلي»، بغزو مصر عام 1956 في أعقاب تأميم الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر لقناة السويس، وكان أنتوني نتنج يبلغ حينها السادسة والثلاثين، متخليًا عن فرصة صعوده لتزعم حزب المحافظين آنذاك.

وعن شأن آخر، تحدثت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "علاقات استراتيجية" عن العلاقات الثنائية بين الإمارات والسعودية يرتبطان بعلاقات شراكة استراتيجية متينة ووطيدة في مختلف المجالات، وتدفع الشراكة الشاملة البلدين الشقيقين إلى المضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون الذي يعزز مكانتهما وتكاملهما السياسي والأمني والعسكري، خاصة أنهما يؤديان دورًا رئيسًا في استقرار المنطقة، بوصفهما أكبر اقتصادين عربيين.

وأضافت أن البلدين يسبقان التحولات الاقتصادية والسياسية الدولية، ويستشرفان الآفاق المستقبلية للتطور العالمي، بإنجازات رائدة، واتفاقيات مشتركة تدعم البنية الاقتصادية والأنشطة التجارية بينهما، حتى باتا محط أنظار القوى الاستثمارية والمالية العالمية لشجاعتهما في إطلاق المشروعات العملاقة.

وأكدت "الاتحاد" أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى الدولة، ترسخ علاقات المحبة والأخوة التي تربط البلدين، لمواصلة السير في طريق التطور والبناء.

وقالت إن الأمير محمد بن سلمان حل ضيفًا عزيزًا على أهله وأشقائه، فكان الاحتفاء به على قدر مكانته في قلوب شعب الإمارات وقيادته الحكيمة، وهو ما جسدته الرائعة الشعرية الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "ترحيب"، ليكون الترحيب بالضيف الكبير حارًا وصادقًا وشفافًا، وممتلئًا بالصفاء والوفاء وروح الأخوة الصافية.

وتحت عنوان "فرصة للسلام في اليمن"، قالت صحيفة "البيان" إن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بالانعقاد المبكر للمباحثات حول اليمن في السويد، والتي سترعاها الأمم المتحدة، كما رحبت بها باقي دول التحالف العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دعم المملكة للوصول إلى حل سياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، مشيرا جلالته إلى أن وقوف المملكة إلى جانب اليمن لم يكن خيارًا، بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيا انقلابية مدعومة من إيران.

وأوضحت أنه في مقابل دعوة التحالف العربي في اليمن للاستفادة من هذه الفرصة لإعادة إطلاق المسار السياسي، كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تراوغ كعادتها للبحث عن مخرج من هذه المحادثات، مثلما سبق أن فعلت في جنيف سبتمبر الماضي، ولم يحضر وفدها بينما كان الجميع في انتظاره هناك مع وفد الحكومة الشرعية.

وأكدت أن الأمل في نجاح المباحثات المقبلة في السويد قائم، لكن مشكوك في تحققه، خاصة مع تصريحات قيادة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وخرقها المتكرر للهدنة، وكذلك دعوة قائدها عبد الملك الحوثي أنصاره مجددًا إلى الاستعداد للقتال في جميع الجبهات القتالية، والتي تأتي مناقضة لإعلانه قبل يوم واحد العزم على إيقاف إطلاق الصواريخ، وتجميد العمليات العسكرية في الجبهات كافة.

وقالت في الختام: "اليمن يستعد لخوض تجربة مباحثات جديدة برعاية أممية، وعد الحوثي بحضورها، هي فرصة للسلام، فهل يصدق ويكف عن المراوغة العبثية؟!".

وعلىى صحيفة "الوطن" وتحت عنوان "عقود من التهجير"، قالت إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، بتهجير مئات الفلسطينيين من حي سلوان في القدس المحتلة، أو هدم منازل ومنشآت، لم تكن جديدة أو قليلة الوقوع، بل هي مجازر متواصلة منذ عشرات السنين كانت تستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مغادرة وطنه إلى دول العالم في أي اتجاه كان، لدفع الشعب إلى التنازل عن حقوقه والوصول إلى مرحلة من اليأس وبالتالي قطع الأمل جراء ما يتعرضون له.

وأضافت أن هذه الانتهاكات الفظيعة، التي تعتبر من يوميات الأراضي المحتلة، مع الكثير من الإجراءات القمعية المروعة، من قبيل الاستيطان الذي يواصل التفشي للإتيان على ما تبقى من أراضي الضفة، والاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بحجج كثيرة منها ما يًعرف بـ" قانون الغائبين".

وأوضحت أن كل هذه الجرائم مع ما يصاحبها من استباحة الدم الفلسطيني على مدار الساعة، تتم أمام مسمع ومرأى العالم، الذي يدرك جيدًا أن قضية الشعب الفلسطيني محقة وعادلة ومدعومة بعشرات القرارات التي تؤكد حقوق شعبها كاملة، فضلًا عن كونها سببًا رئيسيًا للتوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط منذ سنين طويلة فاقت الـ70 عامًا.

وأكدت أن التهجير وفق جميع القوانين والشرائع يصنف على أنه جريمة حرب، ومن هنا يجب التعامل مع كل ما يحصل في الأراضي الفلسطينية وفق هذا الأساس، لأن توجه ونوايا الاحتلال هو إيجاد واقع جديد يستحيل معه دفع أي حل ينهي الصراع ويعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني.