مستحقات المصريين بالعراق والقضية الفلسطينية

أصبح التشابه واضحا بين مشكلة مستحقات المصريين لدى العراق والقضية الفلسطينية في جميع الوجوه.

تاريخيا، القضية الفلسطينية عمرها الآن 70 عاما، ومستحقات المصريين لدى العراق عمرها الآن 30 عاما، ومقولة بن جوريون "يموت الكبار وينسى الصغار" تنطبق على الحالتين..وكل التفاصيل الأخرى هي نفسها.

فلسطين أعطاها من لا يملك لمن لا يستحق والمقصود هنا وعد بلفور، وأموال المصريين استولى عليها حكام العراق الجدد بعد 2003 دون وجه حق وانتقاما ممن خدموا في عهد صدام. وكما أن القانون الدولي لا يعطي لبلفور حق إهداء فلسطين لأحد، فهو لا يعطي الحق لحكام العراق الجدد في الانتقام ممن خدموا في عهد الرئيس السابق والتنكر لتعهداته معهم، لأنهم كانوا يخدمون العراق كله كشعب ودولة، ولم يكونوا خدما أو حراسا شخصيين لذلك الرئيس، ليعاقبوا جماعيا بسببه.

أما كيف تعاملت الحكومتان مع هذه القضية فهو التسويف والتعتيم، كبار المسئولين في البلدين يتحدثون أمام الكاميرات عن "عمق الأواصر" و"أواصر المحبة" و"الشعبين الشقيقين"، لكن الحقيقة غير ذلك. عندما يذهب المواطن ليسأل السفارة العراقية أو مصرف الرافدين العراقي عن مستحقاته يقولون له "لم يصلنا شيئا بهذا الخصوص"، وعندما يراجع وزارة الخارجية أو البنك المركزي يقولون له "آخر حوالات وصلتنا كانت بتاريخ 1990، ولم تصل بعدها أي حوالات من العراق"!، وفي كل مرة لا يفوت مسئول الأمن على الباب فرصة التعليق واللعب في جرح غائر: "من قال لك تروح العراق".

العراق يدرك تماما أن المواطن المصري عاجز وليس لديه القدرة المادية التي تمكنه من الوصول إلى القضاء الدولي لرفع قضية وفضحه أمام العالم وانتزاع حقه بقوة القانون كما يفعل المواطن الأمريكي أو الإسرائيلي، ولهذا استمر في غطرسته وجبروته، والجهات المصرية المختصة بدورها لم ترفع الأمر إلى التحكيم الدولي، ولا تريد ممارسة أي ضغط حقيقي على العراق، بدليل أنها أبرمت اتفاقيات لشراء نفطه للعام الثاني على التوالي ودفع ثمنه كاملا دون النظر إلى موضوع الديون المصرية سواء للحكومة نفسها التي تدفع ثمن النفط، أو للمواطن البسيط الذي تحمل الظلم لثلاثين عاما.