قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، إن بشائر خطة إصلاح الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام سنجني ثمارها خلال عام ونصف، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذها.
وردًا على حديث بعض النواب أن هذا وزير قطاع الأعمال الأسبق كان لديه خطة أيضًا ولكن لم تنفذ قال توفيق: "أنا مش ناوي أقعد كتير.. ولكن أعدكم بأن هذه الخطة سيتم تنفيذها، خصوصا أننا انتهينا فعليا من وضعها وسنبدأ قريبًا في مرحلة التنفيذ".
وأشار "توفيق"، إلى أن هناك مديونية تٌقدر بـ38.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال لشركات البترول والكهرباء، وسيجري تسديدها من خلال استغلال الًأصول غير المستغلة، أنا مش عايز اتحسد، بس مصاريف تمويل خطة الإصلاح كلها مجرد جزء من قيمة الأصول غير المستغلة".
وحول الأجور الخاصة بالعمال ضمن خطة التطوير، قال توفيق، إن متوسط تكلفة العامل نحو 5 ألاف جنيها، وأتمنى أن يصل هذه المبلغ لنحو 10 آلاف جنيه، ولكن لن يتم ذلك غير بالعمل وتحويل خسائر هذه الخسائر لأرباح.