EN 
- محمد أبوزيد: مشروع قانون المساواة ومنع التمييز يحارب التفرقة ويحقق العدالة
- عبلة الهواري: تشيد بمشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين أفراد المجتمع
- عفيفي كامل: مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين الأفراد التزام دستوري
القيم الإنسانية هي مجموعة مبادئ لا يمكن تجزئتها، ولكي نكون شعب منتج ومبدع، لا بد من التخلص من الأفكار العنصرية وعدم التمييز بين الأفراد بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى، ولابد من محاربة كل من تسول له نفسه للتفرقة بين المواطنين ،ومنع العنصرية لأنها داء يصيب الضحايا الذين يتعرضون لها، حيث انها تنقلب على أصحابها كما ينقلب السحر على الساحر،ورسخ الدستور المصري في أكثر من مادة تؤكد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين لدي القانون سواء ،ومنع التمييز بينهم في اي شئ ، وجاءت أيضا قوانين تقف بالمرصاد لكل من يمارس العنصرية ومنها ما طالب به المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز مع أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوى قضائية ،وان تعرض تقاريرها بشكل سنوي على الرأي العام
"صدي البلد" استطلع آراء بعض النواب في المشروع، والذين أكدوا على ضرورة إصداره باعتباره ينادي بتكافؤ الفرص ويحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع .
أيد النائب محمد ابوزيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين أفراد المجتمع موضحة أنه سيحارب التفرقة العنصرية ويحقق العدالة والإنصاف.
وأضاف أبوزيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الدستور المصري يتضمن عدم التمييز والتفرقة بين المواطنين لدي القانون سواء، وجاء مشروع القانون لتعزيز نص الدستور من حيث وضع مفوضية تملك صلاحية تحديد نوع الجريمة، وتهدف بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر.
وتابع النائب قائلا :" البرلمان المصري يعمل جاهدا لتنمية المجتمع لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ".
ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان،إن مشروع قانون المساواة ومنع التمييز ينادي بتكافئ الفرص والمساواة بين أفراد المجتمع .
وأضافت الهواري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مشروع قانون المساواة تم تقديمه من دور الانعقاد الأول ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن، مشيرة الى أنه ينادي بتكافئ الفرص بين الأفراد لدى القانون سواء ، حيث انهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى .
واشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن القانون لدية مفوضية تملك صلاحية رصد أي تمييز بين الأفراد يحدث ، حيث أنها تحدد نوع الجريمة وتحرك الدعاوى القضائية للتعامل معها.
قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،إن مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين أفراد يعتبر التزام دستوري،موضحة أن الدستور يتضمن المساواة وتكافئ الفرص بين المواطنين لدي القانون سواء.
وأضاف كامل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الدستور المصري يوجد به أكثر من مادة تؤكد معنى المساواة ومنع التمييز من حيث الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة وغيرها ،مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر الية تفعيل وترسيخ هذا المعنى.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مفوضية مشروع قانون المساواة ومنع التمييز سوف تكون شريك للدفاع عن حقوق الإنسان في المساواة بجانب المنظمات المختلفة، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يصدر في القريب العاجل.
