مسئول باتحاد منتجى الدواجن يكشف سبب فشل قرار منع تداول الطيور الحية

قال الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن قرار منع تداول الطيور الحية قرار قديم ولم تتمكن الدولة من تنفيذه فى السابق لأكثر من سبب، منها عدم وجود مجازر تكفى الإنتاج أو عدم مراعاة التوزيع الجغرافى لهذه المجارز، مشيرا إلى أن بعض المحافظات كان يوجد بها مزراع للدواجن ولا يوجد بها مجازر وهو ما يستعدى نقل الإنتاج إلى مجازر فى محافظات مجاورة.

وأكد "الشافعى" فى حوار لـ "صدى البلد" أنه على الرغم من هذه الصعوبات والتحديات التى كانت موجودة إلا أنه صدر قرار وتم تنفيذه بالفعل ويقضى بعدم نقل أى كميات من الدواجن من أى مزرعة إلى منافذ البيع إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض، خاصة مرض الإنفلونزا وحصول صاحب المزرعة على شهادة بذلك، يتم إرفاقها لاحقا عند نقل الإنتاج وتقديمها للجهات الرقابية ولا يُسمح للشحنات بالمرور على الطرق إلا بوجود هذه الشهادة.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، على أن مصلحة مصر تؤكد أن تداول الدواجن المجمدة والمبردة لا بد أن يكون هو الخيار الأول للتخلص من المخلفات وحماية البيئة والصحة العامة، وأن نسبة الاستهلاك تقدر بـ1.5 مليار دجاجة سنويا، وثلث الدجاجة يخرج كمخلفات ويلوث البيئة بالنظام الحالي فى التداول وعمليات البيع عبر المحلات ومنافذ البيع التقليدية.

وأشار الدكتور محمد الشافعى، إلى أنه لنجاح تعميم تداول الدواجن المجمدة، ومنع تداول الطيور الحية لا بد أن يسبقه حملة توعوية قوية ومستمرة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن؛ بهدف تهيئة المجتمع وتعريفه بمزايا وفوائد هذا التوجه ومردوده الكبير على جميع المستويات.