محلية البرلمان تطالب الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة صرف تعويضات المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وحصر عدد النخيل المحترق لتعويض المواطنين المتضررين تعويضا عادلا، وكذلك تعويض المواطنين عن الأراضي المنزوعة لإنشاء طرق، وأن يتم إنشاء وحدة مطافي بقرية الراشدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادي الجديد، والذي شب في مائتي فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.

وقال ممثل وزارة الزراعة: إنه لم يضار أي منزل نتيجة الحريق، وقمنا بزيارة خلال شهر نوفمبر وأغلب النخيل الذي تم حرقه بدأ يخضر مرة أخري، وسيتم تعويض المواطنين عن المساحات المنزرعة داخل المزارع، وتم دعم المحافظة من وزارة الاستثمار بمبلغ 730 مليون جنيه لمواجهة الحرائق وإزالة مخلفات النخيل المحترق، والآبار التي احترقت عددها 4 من أصل 14 بئرا".

وأشار محمد درويش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستقوم بصرف أي تعويضات وفقا للقوانين واللوائح، لكن ننتظر قرار النيابة العامة بشأن تداعيات الحريق والمضارين، حيث تبين النيابة العامة عدد من أضروا وحجم الضرر، وبالتالي ليس عندي آلية الصرف إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهات المعنية، وهناك مبلغ 2 مليون جنيه للتعويضات ولكن ننتظر قرار النيابة".

وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب بمحافظة الوادي الجديد: "إن الحريق شمل كل النخيل في قرية الراشدة، وهي مصدر دخل وحيد لأهالي القرية وفي الموسم الجديد الناس دي هتكون بدون مصدر دخل، وكان لابد من تعويضات وإيجاد مصدر دخل بديل للناس وتعويضهم بشكل مناسب.

وأشار عبد القادر إلى أنه من غير المعقول أن الحريق مر عليه شهرين وحتي الآن لم تصرف تعويضات للناس، وأشكر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط علي قرار تخصيص أراضي للفلاحين ولكن هذه الأراضي في الصحراء"، مطالبا لجنة الإدارة المحلية ووزارات التضامن والتنمية المحلية والزراعة بالتدخل واستعجال قرار النيابة حتي يتم صرف التعويضات.

وقال النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة: "إن المحافظة أزالت نخلا لإنشاء طرق أو غيره، ومن المفترض تعويض الناس، وبالنسبة للنخيل المحروق حوالي 20 ألف نخلة، ولابد من تعويض أصحابها، مطالبا بتعويض المواطنين عن الأرض التي تم زراعتها لإقامة الطرق.

وأشار النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع، ونائب حزب مستقبل وطن، إلى أن حوالي 10671 نخلة احترقت، ومن ثم ينبغي صرف تعويض مناسب، مضيفا: "الناس محتاجة 7 سنوات علي ما النخل يطلع تاني، واللجنة توصي بحصر كل النخيل المحترق وهل كان منتجا أم لا أثناء الحريق، ومن المحتمل أن تقوم لجنة برلمانية من النواب برفقة الحكومة بحصر الخسائر علي الطبيعة ليكون هناك تعويض عادل للمتضررين".