EN 
- الحيثيات:
- حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها
- لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان
- إلزام المحافظ بالإزالة وتحصيل مقابل انتفاع 50 عاما للكافتيريا والمطعم المقام على الكورنيش
فى واقعة من الغرائب والعجائب كشفت عنها المحكمة الإدارية العليا، وتتمثل في قيام مواطن ومن بعده ورثته بالتعدى على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادى السيارات الملكى لمدة تزيد على 50 عاما.
وكشفت المحكمة عن أن مواطنا تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة بقصد إقامة كشك خشبى لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترا بجوار نادى السيارات الملكى وبنى كافتيريا ومطعم في غيبة من الدولة، التي لم تحصل منه مليما عن مقابل الانتقاع طوال 50 سنة وألزمت المحكمة المحافظ بتشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جعفر محمد وإيهاب عاشور وناصر النقيب وأحمد الإبيارى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها، وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها، فلا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية، وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة.
وقالت إنه بتاريخ 1/7/1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائبًا عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما إبراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42 مترا بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1/7/1960 حتى 30/9/1960، وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 متر مربع، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/8/1968، والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م).
وأضافت: "وفي 29/3/1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75 متر مربع، وأقام عليها مطعما ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقفا خرسانيا على مساحة 115 مترًا مربعًا، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 متر مربع، وكذلك 2 محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 مترًا مربعًا".
وتابعت: "إن محافظة الاسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مبانٍ دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب، وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقًا وصحيح حكم القانون والذى لم ينفذ حتى الان !! ودون أن تحصل الدولة منه شيئا طوال تلك العهود منذ عام 1967".
وذكرت أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضًا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعًا أو إيجارًا في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقًا من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.
واختتمت المحكمة أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئا فى هذه الأرض وخلت الأوراق مما يفيد بصدور قرار بالموافقة على شراء الأرض، ومن ثم فإنها لا تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقًا للقانون.
