دينا المقدم تكتب : بلية اشترى توك توك‎

جميع عمال وصنايعية مصر كانوا بلية فى الأساس. 
لكن لم يعد «الواد بلية» فى حاجة للعمل داخل ورشته بعد الآن.. ليس هناك ما يدفعه لقبول 15 جنيها يوميا مقابل يوم طويل وشاق، فى الوقت الذى يستطيع فيه كسب 200 جنيه يوميا ويساعد نفسه وأسرته بالعمل على مركبة صغيرة بين الشوارع، أو فى حرفة أخرى أقل تعبا ومجهودا، فالظروف الآن باتت تجبره على تفضيل الراحة والمكسب على تعلم الحرفة.

التوكتوك آفة مصر المرورية منذ ظهوره عام 2005 أكثر من ستة عشر عام ونحن نتعايش مع هذا الشئ كوسيلة نقل سرقت منا جميع العمالة الحرفية والفنية بظهور هذه الوسيلة لم يعد هناك صبية للنجارين والميكانيكية والأعمال اليدوية هذه المهن التى لطالما اعتمدت على شباب صغار السن وتعليمهم ومنحهم الخبرة لكى يصبحون اصحاب مهن حرة فى المستقبل وكانوا سبب هام للغاية لتيسير وتسهيل أعمال الورش والمصانع.

 
اليوم مصر فى أزمة عمال وصنايعية تسببها التوك توك لسهولة شرائه والعمل عليه وخاصة من قبل الاطفال
مما جعلنا نعانى من أزمة عدم توافر العمالة الفنية المدربة للمناطق الصناعية وبالتالى انقراض الأعمال الفنية مع مرور الوقت.

 
كثير من الدول تعتبر التوك توك مركبة غير مطابقة للمواصفات الأمنية، وذلك لعدم اتزانه وعدم صلابة هيلكه الخارجي، عدم وجود أبواب أو احزمة امان يعرض الركاب للخطر في حالة الحوادث. وبالتالي ترفض كثير من الأنظمة المرورية صرف لوحات ترخيص للتوك توك لاعتقادها في عدم صلاحيته للسير في طرق المدينة, بالرغم من ذلك لم يمتنع الكثير من السائقين عن قيادته، وأصبح من الشائع رؤية التوك توك ينطلق في أنحاء المدن بدون لوحات رقمية أو ترخيص. شجع عدم وجود لوحات رقمية للتوك توك علي استخدامه في اتمام جرائم السرقة أو الاختطاف. فضل الكثير من الخارجين عن القانون استخدام التوك توك عن الدراجة النارية وذلك لعدم وجود لوحات رقمية به تساعد علي التعرف علي ماهية السائق فى مصر.

99 ألف توك توك فقط إجمالى المرخصين فى ، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إحصائية صدرت عنه فى بداية مارس ٢٠١٧، وتشير تلك الإحصائية إلى خطورة أوضاع تلك الوسيلة التى تشير أغلب الإحصائيات غير الرسمية أن عددها فى شوارع وحوارى مصر وصل إلى نصف مليون توك توك على الأقل، ما يعنى أن 80% من التكاتك غير مرخصة، فكيف نقنن أوضاعهم، هل وجودهم مفيد أم مضر، كيف نمنع الأطغال من قيادتهم، كيف نراقبهم داخل الشوارع والحارات، كلها أسئلة تدور حول قانونية وجود تلك الوسيلة الشيطانية الخطرة التى خلفت العديد من جرائم الخطف والاغتصاب والتحرش والحوادث المرورية ولا أعلم كم عدد الجرائم المطلوب لكى تتخذ الحكومة المصرية إجراء حازم وفورى تجاه هذه الوسيلة.

فقد أصبح مثيرا للقلق والإزعاج والخطر أيضا، دون حسيب أو رقيب، حتى توغل الى قلب عواصم المحافظات تحت سمع وبصر جميع أجهزة الدولة المعنية والتى تتغافل عن هذه المشكلة حتى أصبحت فوضى التوك توك تفرض نفسها على مسئولى أجهزة المحليات ورجال المرور ظلت هذه الفوضى بعيدة عن القانون رغم خطورتها المتصاعدة، فمتى تخضع هذه المركبات لقانون المرورحتى يمكن مساءلة قائديها..؟.

أو إلغائها وتوجه قائديها إلى عمال وصنايعية فى مشاريع قومية أكثر انتاجا؟؟
فلا هى وسيلة نقل آمنة ولا نعرف هوية قائدها وأصبح ضررها أكثر من نفعها.