EN
كشف طارق الملا وزير البترول، عن تفاصيل توقيع بروتوكول بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، قائلا: "البروتوكول في إطار فض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال العام".
وقال الملا في تصريحات تليفزيونية أذاعتها "تن"، إن المديونية بلغت حوالي 12 مليار جنيه وتعتبر مسحوبات غاز طبيعي موزعة على عدة شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام، موضحا أن البروتوكول يؤكد ضرورة سداد المستحقات الشهرية للشركات بصفة دورية، بينما المديونيات السابقة يتم سدادها من خلال التقسيط بجدولة، أو السداد بشكل عيني من خلال توفير أراضي تابعة لتلك الشركات وبيعها للحصول على قيمة المديونية، أو عن طريق أسهم الشركات لجمع المديونية.
وأضاف: "حضر توقيع البروتوكول رئيس الوزراء لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وتراكم تلك المديونيات، لضمان استمرارية الإنتاج في شركات قطاع الأعمال العام".
