صحف السعودية: مصر تدك أوكار الإرهاب.. أوراق من شقة خاشقجي في إسطنبول تفضح مؤامرة قطر.. الحوثيون يخطفون براءة الأطفال باليمن.. وفي ليبيا يحولونهم لوقود للإرهاب

• "سبق": تفاصيل SSG تُدين واشنطن بوست وتفضح المؤامرة.. لا ينبغي مسامحة الدوحة
• "الشرق الأوسط": إرهابيو ليبيا يزجون بأطفال المهاجرين في جبهات القتال
• "الرياض": مقتل 40 إرهابيا في حملة أمنية في الجيزة وسيناء

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد، الضوء على ملف الإرهاب حول العالم العربي ولاسيما الحادث الأخير الذي استهدف حافلة ركاب في مصر، وأيضا ركزت على الفضيحة المدوية بكشف المؤامرة التي حاكتها الإمارة الداعمة للإرهاب «قطر» لاستهداف المملكة من خلال قضية خاشقجي.

وتحت عنوان «مصر تدك أوكار الإرهاب» قالت صحيفة "الرياض" اليوم إن قوات الأمن المصرية نجحت في ثلاثة أوكار إرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، ما أسفر عنه مقتل 40 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

ونقلت الصحيفة السعودية، بيان وزارة الداخلية المصرية بأن قوات الأمن داهمت في توقيت متزامن مجموعة من الأوكار التي يختبئ فيها المسلحون بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، بعد توفر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر المسلحة بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة.

إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار عبوة ناسفة في حافلة ركاب تقل سائحين فيتناميين بمنطقة المريوطية بالهرم في محافظة الجيزة إلى أربعة قتلى بينهم ثلاثة من السائحين الفيتناميين ومرشد سياحي مصري، فيما أصيب 12 آخرون بينهم سائق الحافلة.

وقال المستشار نبيل صادق، النائب العام، في بيان رسمي: «عقب تلقي النيابة العامة إخطارًا بوقوع انفجار عبوة ناسفة بأتوبيس يقل مجموعة من السائحين الأجانب بمنطقة الهرم، أصدر توجيهاته لانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامي العام، وكذا فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والانتقال إلى مستشفى الهرم الذي يوجد به المصابون لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن سبب وكيفية وملابسات وقوع الحادث وانتداب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات ومناظرة جثامين الضحايا وانتداب خبراء الطب الشرعي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن».

وإلى صحيفة «سبق»، وعلى مستوى الشأن السعودي، ومن خلال تقرير نشرته عن آخر تطورات قضية خاشقجي نطالع ما جاء تحت عنوان «أوراق من شقة خاشقجي في إسطنبول تكشف خيوط فضيحة مدوية» كشف المركز الأمريكي للأبحاث والدراسات الأمنية "SSG"، أن تصرفات صحيفة "واشنطن بوست" غير المسئولة، تسببت لها في أكبر فضيحة منذ تأسيسها؛ إذ قامت الصحيفة والإعلامي السعودي المرحوم جمال خاشقجي بنشر حملات دعائية معادية للسعودية لصالح قطر، ثم حاولت دفن تلك الفضيحة في "نفايات الأخبار" ما قبل عيد الميلاد؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن يمنع الضرر الذي ألحقته الصحيفة بسمعتها».

ويكشف المركز الأمريكي أن الرسائل النصية بين «خاشقجي» وموظف تنفيذي في مؤسسة قطر الدولية، تُظهر أن المديرة التنفيذية «ماجي ميتشل سالم»، شكّلت في بعض الأحيان المقالات التي قدّمها «خاشقجي» إلى صحيفة "واشنطن بوست"، واقترحت موضوعات وصياغة مواد، ودفعت الإعلامي السعودي لاتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد الحكومة السعودية، وقد اعترفت "واشنطن بوست" بذلك.

ولكن الصحيفة الأمريكية تزعم أنها لم تكن على علم بذلك؛ على الرغم من أن اتصالات «خاشقجي» في قطر معروفة جيدًا، وسيتعين عليهم الإجابة عما إذا كان هناك انعدام للكفاءة للربط بين هذه النقاط، أو أنه ببساطة كان هناك إهمال متعمد لهجمات على الرئيس دونالد ترمب والسعوديين في سياق هذا السرد الجديد لروايتهم؛ في حين تنفي مؤسسة قطر أنها كانت تدفع لـ«خاشقجي» لإنتاج مواد معادية ضد السعودية.

وعلى صحيفة «اليوم» نطالع عنوان «الحوثيون واختطاف الطفولة» وتقول: "أظهرتْ بعض الإحصائيات الاستقصائية أن ميليشيا الحوثي قد جنّدتْ أكثر من 18 ألف طفل للقتال خلال الفترة من 2014 وحتى 2018م، منهم من اختطفتهم من مدارسهم، ومنهم من استغلت ظروفهم المعيشية، وابتزّتهم بالمال، ومنهم من غسلتْ أدمغتهم بدعوى تزويدهم بمفاتيح الجنة بعد عمليات الأدلجة التي استوردت كتالوجاتها من تجربة الثورة الإيرانية وأدبياتها الحمقاء، ومنهم من أجبرتهم بالقهر والقوة على حمل السلاح بعد أن قامتْ بتصفية أولياء أمورهم، أو قايضتهم بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين لديها، وقد ظهر ذلك جليا من خلال الصور التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، حيث شكّل الأطفال طيفا واسعا من أطياف الحرب الحوثية، رغم كل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية التي تدافع عن الطفولة، وتطالب بجعلها بمنأى عن الحروب والنزاعات".

وأضافت: "لكن يبدو أن العالم الحر، والذي يدعم مؤسسات الطفولة، ويدّعي حمايتها في الوقت الذي يغض فيه الطرف عما يجري لأطفال اليمن من قبل ميليشيات الحوثي، يناقض نفسه عبر هذا الصمت الذي يتعارض مع أبجديات مبادئه المعلنة".

وتابعت: "وليس هنالك من تفسير مقنع لهذا الإعراض عن تناول هذه الجريمة بما تستحق سوى انخداع تلك القوى بدعاوى المظلومية للأقليات، وبالتالي غض الطرف عن تجاوزاتها مهما كانت صادمة لمحددات الحضارة الغربية التي تصعّد قضايا الطفولة وانتهاكاتها إلى مستوى الجريمة، وإلا كيف نفسر السكوت عن مصير 18 ألفا من الأطفال اليمنيين، هو ما توصلت إليه بعض آليات الرصد التي تابعتْ مجريات النزاع اليمني خلال الأعوام الأربعة الفائتة، دون أن تجرّم من زج بهم في جبهات القتال، وحوّلهم إلى حطب لأطماعه في بسط نفوذه، مستغلا سعي التحالف والشرعية إلى تفادي الجبهات التي تنشر فيها الميليشيات عناصرها من الأطفال، لا سيما وقد أفضى هذا التغاضي إلى تمادي تلك القوى بزجها بالمزيد من الأطفال في أتون الحرب، وضرب طفولتهم، وصرفهم عن مدارسهم، ومن ثم غرس نوازع الحقد والضغائن في نفوسهم الغضة ضد الإنسانية، واختصار الحياة في منظورهم إلى رصاصة وبارود، خلافا لكل قيم العدالة والحق والسلام، وهي جريمة أخرى لا تقل عن جريمة تحويلهم إلى وقود لنيران الحرب، ولا أحد يستطيع أن يتصوّر كيف سيعود أولئك الأطفال من الجبهات بعدما امتلأتْ أعينهم وذاكراتهم الغضة بالدماء والأشلاء، ورائحة الموت، كيف سيعودون إلى الحياة؟، وكيف سيترسمون خطى مستقبلهم؟".

ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» ملفا عن تحوّل الأطفال المهاجرين إلى وقود للجماعات الإرهابية في ليبيا، وفيه فندت أسباب كيف أنهك ملف الهجرة غير المشروعة الحكومات المتعاقبة في ليبيا وقالت: منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011، ولم تفلح في الحد من تنامي الظاهرة، التي تشير أدلة موثقة إلى أنها باتت تشكل خطرًا يهدد مستقبل البلد المنقسم سياسيًا، خاصة في ظل تدفق الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم بين مدنه وبلداته، وهو ما يزيد من فرص وقوعهم فريسة لعصابات إجرامية، أو جماعات إرهابية.

وأضافت أنه في ظل عدم وجود جهاز أمني قوي، وجيش موحد في البلد المترامي جغرافيًا، تنحصر مواجهة هذه الظاهرة في شكل مداهمات فردية ومطاردات لأوكار العصابات المتاجرة بالبشر في شرق البلاد، وبالمثل تفعل الأجهزة الأمنية في غربها. لكن حكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، المُعترف بها دوليًا، تؤكد في معرض الدفاع عن نفسها لمواجهة الاتهامات الدولية بأن «ليبيا ليست إلا معبرًا» للمهاجرين، وأنها تتعرض لظلم من دول «المنبع» الأفريقية والآسيوية، ودول أوروبا التي تعتبر مقصد كل هؤلاء المهاجرين القصّر، وليست ليبيا.

وتابعت: "وتعد مدينة صبراتة منصة مهمة لاستقبال وفود المهاجرين من أعمار وجنسيات مختلفة، والدفع بهم إلى عرض البحر، ولا تقل أهمية عن مدينتي زوارة، أو القرة بوللي، في نظر المهربين، ورغم كل محاولات التضييق والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات طرابلس، بالاتفاق مع الحكومة الإيطالية لوقف عمليات التهريب، فإن عيون القادمين من مسارات تهريب مختلفة، لا تزال تتجه إلى «الشط الثاني»، ولا يزال البحر يبتلع مزيدًا منهم كل أسبوع على الأقل".

واستطردت أنه في الصحراء الشاسعة للشرق الليبي، تتناثر جثث أطفال مهاجرين غير نظاميين، تطايرت أجسادهم النحيلة من مؤخرات حافلات كانت تقلّهم «إلى المجهول»، بينما في الغرب، حيث عاصمة «الحُكم» طرابلس، يصطف هؤلاء المهاجرون الصغار على قارعة الطرق للتسول، بعدما تقطعت بهم السبل في الوصول إلى سواحل البلاد، في رحلة دامية لم تخل من الابتزاز والتعذيب والاغتصاب.

وبعيدًا عن الساحل الليبي، المطل على البحر المتوسط بطول 1800 كيلومتر، الذي تدفع إليه عصابات الاتجار بالبشر أفواج الطامحين في الهجرة، «تضبط الدوريات الأمنية التي تجوب صحراء طبرق وما حولها في الشرق الليبي، مهاجرين بينهم أطفال كثر غير مصحوبين بذويهم».

وقالت في مواجهة هذه الظاهرة، طالبت البعثة الأممية السلطات الليبية بسرعة الإفراج عن جميع المهاجرين واللاجئين المحتجزين بشكل تعسفي، مع منح الأولوية للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال، خاصة غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والأسر والحوامل والمرضعات، والناجون من الاتجار بالبشر والتعذيب والاغتصاب، والأشخاص ذوو الاحتياجات الصحية البدنية والعقلية الخاصة، وذوو الإعاقة.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى تعديل التشريعات الليبية، بما في ذلك القانون رقم 6 لسنة 1987، والقانون رقم 19 لسنة 2010، بما يكفل إلغاء تجريم الدخول والإقامة والخروج غير القانوني من البلاد، وإنهاء ممارسة الاحتجاز الإلزامي أو التلقائي للمهاجرين، مع ضمان التعاطي مع أي مخالفات تتعلق بالهجرة على أنها «مخالفات إدارية بدلًا من جنائية».

وانتهت البعثة إلى ضرورة إعداد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذه بشكل فعال يضمن حماية الناجين والضحايا، وملاحقة مرتكبي الاتجار، وذلك عبر إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.