تركيا تحتل قطر..أردوغان يحول تميم إلى مندوبه السامي بالدوحة

نشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية تقريرا حول بنود الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها قطر مع تركيا، والتي تحتوي على الكثير من البنود الغامضة والثغرات.

وقالت القناة إن موقع "نورديك مونيتور" وهو موقع مراقبة مقره السويد، وضع الاتفاقية تحت عنوان "الاحتلال المقنتع من دولة كبيرة وقوية لدوبة صغيرة وضعيفة".

وأضافت أن مواد تلك الاتفاقية أفقدت قطر هيمنتها على أراضيها وأجوائها وربما قراراتها، حيث ينص أحد البنود على أن من حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في الترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه. ليفضح البند مدى السلطة التي يملكها أردوغان في قطر، والتي باتت تفوق سلطة أميرها تميم بن حمد.

وأشار التقرير إلى أن هذا البند يعد خطرا أيضا على تركيا نفسها، إذ من الممكن أن تدخل شهوات أردوغان السلطوية البلاد في العديد من الحروب والصراعات لا تخدم مصالحها، كما أن البند يسلب من الدوحة قدرتها على ألا تنجر في فلك أردوغان إذا أراد إقحامها في أي حرب أو نزاع لا تريد خوضه.

وتابع التقرير أن من بين البنود الأخرى المثيرة للجدل هو البند الرابع، حول الاتفاق بين الحكومتين بشأن انتشار القوات التركية في الأأراضي القطرية والذي جاءت به جملة غامضة "أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية". ما يعني أن أردوغان من حقه تجاوز البرلمان التركي وتوجيه قواته في ما وراء البحار، أي تلك الموجودة في قطر، القيام بمهمات عسكرية قتالية، مستغلا غموض العبارة وبما يتفق وأهوائه.

كما لا تحتوي الاتفاقية على بند حول المدة الزمنية للاتفاقية، واكتفت بالإشارة إلى أنها تتعامل مع تنظيم وجود القوات التركية وأنشطتها على "المدى البعيد والمؤقت" من دون أي تفسير أو تفصيل. وبرغم أن البند الـ17 يحدد مدتها بعشر سنوات قابلة للتمديد التلقائي لخمس سنوات كل مرة، إلا أن هذا لا يوضح ما إذا كان ينطبق على وجود القوات التركية في قطر، وبالتالي فإنه يمكن أن تبقى تلك القوات مهما شاءت أنقرة، ولا يحق لقطر المطالبة بسحبها من أراضيها حتى وإن انتهى مفعول الاتفاقية.

وما يؤكد دقة وصف الاتفاقية بـ"الاحتلال المقنع"، أن البند الثاني منها ينص على إن تركيا سترسل قوات جوية وبرية وبحرية إلى قطر من دون تحديد عدد هذه القوات أو مستوياتها حتى وإن كان هناك شرط يفيد بأن نشر القوات التركية يجب أن يتم وفق خطة مقبولة من الطرفين، لكن ثمة شرط أخر يقول إن تركيا ستقرر فترة المهمة لأفراد قواتها في قطر.

ولفتت القناة إلى أن تنفيذ هه الاتفاقية يأتي في أعقاب اتفاقية إطار التعاون العسكري التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 19 ديسمبر 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015.