EN
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 315 لسنة 59 قضائية بمجازاة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.
أكدت المحكمة أن عادل عامر الجارحي رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء تراخى في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم 726 لسنة 41 قضائية والصادر لصالح عبدالرحمن عبدالحميد مصطفي، العامل السابق بالشركة بإلزامها بمبلغ 258 ألفاً و500 جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء بالأوراق والتحقيقات، وأصدرت حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
