EN
أكد محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، أن أن قرار المستشار أحمد علي عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض اليوم، الأحد، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة أمام دائرة مغايرة، سوف يتضمن تفاصيل جديدة عن المحاكمة الأولى.
وأضاف خلال برنامج في الميدان على قناة التحرير مع الإعلامية رنيا بدوى، أن حبيب العادلى انقطعت مسئوليته عن وزارة الداخلية، عقب يوم 25 يناير، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق تضمنت "أن الأحداث الجارية تشبه ثورة، ولابد من تدخل رئيس الدولة"، إلا أن الرئيس لم يتدخل سريعًا، لحين استعانته بقوات الجيش لتأمين المتظاهرين، مشيرًا إلى أن موكله سبق أن أدلى بتلك التصريحات خلال التحقيقات فى المحاكمة الأولى.
وأشار إلى أن موكله استقبل مكالمة هاتفية، خلال تلك الفترة، من صفوت الشريف أمين الحزب الوطنى، تقترح عليه أن ينزل رجال الحزب الوطنى لحماية مقار الحزب والممتلكات العامة، إلا أن حبيب العادلى لم يوافق على ذلك لمنع التعامل مع المتظاهرين وقتها بالسلاح.
