EN
أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحالات التي لا يتم التصالح عليها في قانون التصالح في مخالفات البناء، هي المخالفات التي تعدت على خطوط التنظيم، وتخطت الارتفاع المسموح به من جانب حدود الطيران المدني، والتعدي على أملاك الدولة، ومن تعدي على حقوق الارتفاق، والذي يقوم فيها المخالف الذي بأزياء جيرانه.
أشار والي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أن التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون في جلسة مجلس النواب المسائية يوم الأحد المقبل أو الجلسة الصباحية للمجلس يوم الاثنين.
تابع، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم مناقشته أمام السادة النواب جميعا، ويتم التصويت عليه مادة مادة من أجل أخذ الرأي النهائي له، مؤكدا أن مخالفات البناء هي ثروة عقارية لمواطنين أنفقوا على تشييدها أموالا ضخمة بغض النظر عن كون تلك المباني مخالفة، ولابد من الحفاظ عليها.
أشار إلي أن المساكن التي تم تشييدها على الرقعة الزراعية المتاخمة للحيز العمراني، والواردة في التصوير الجوي لعام 2011 و2017 سيتم التصالح عليها.
