EN 
الحكومة تنفي..
سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها
رفض ميناء الإسكندرية نزول السيارات من السفن بسبب التكدس
دمج شعبتي العلمي والأدبي بداية من العام المقبل
إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين
إزالة جميع عقارات منطقة نزلة السمان لصالح مستثمر عربي
وجود تصدعات وشروخات بكوبرى المطار
فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 11 شائعة تم تداولها خلال 6 أيام في الفترة من 23 إلى 28 يناير الجارى، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وبشأن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها، فتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أن هذا النوع من السكن – والذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب – يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفًا من الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول دمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمي علوم وعلمي رياضيات، لافتة إلى أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جار تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليتحول دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلًا من الملقن.
وبشأن ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وأنه سيتم صرفها في موعدها المقرر من قبل الوزارة، مشددًة على أن كافة حقوق المعلمين المالية مُصانة وفقًا للقانون والدستور، وأن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة إثارة البلبلة في أوساط المعلمين.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدةً على إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.
أما بشأن انتشار أخبار في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تهجير أهالي نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات، كما أنه لا توجد أي نية لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأي العام، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير سلبًا على السياحة في المنطقة.
وأوضحت المحافظة أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثري لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدي عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر سلبًا على المظهر العام للمنطقة الأثرية ويشوه المنطقة الأثرية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم، مُؤكدةً على أن جميع أعمال الإزالة للمباني المخالفة قد تمت وفقًا للقانون ولم تمتد إلى أي مبان مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية.
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بظهور شقوق وتصدعات بكوبرى المطار الكائن بحي النزهة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا يوجد أي تصدعات وشروخات بكوبرى المطار، وأنه سليم فنيًا وآمن تمامًا، موضحةً أنه بمجرد تداول هذه الأنباء، تم على الفور تشكيل لجنة هندسية لفحص الكوبرى، وتبين عدم وجود أي خطورة على الكوبرى، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وأوضحت المحافظة أن ما يظهر بالصور المتداولة للكوبري على أنها شقوق كبيرة هو في حقيقة الأمر فواصل موجودة في تصميم الكوبرى تسمى بفواصل التمدد، وأن الشقوق الأخرى شقوق سطحية طبيعية في الطبقة الخارجية "المحارة" نتيجةً لعوامل التعرية ويتم معالجتها بشكل دوري.
وتردد أيضا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحًة أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها "فيس بوك"، وأن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الرأي العام.
كما لفتت الوزارة إلى أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقتضاه سيتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم عرضه على الجهات المعنية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وذلك وفقا لما هو متبع في كافة مشاريع القوانين.
وفيما يخص تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لورقة نقدية فئة 500 جنيه صادرة عن البنك المركزي، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يصدر أي ورقة نقدية فئة 500 جنيه، ولا توجد نية لإصدارها وأن كافة العملات النقدية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وتابع البنك المركزي أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة.
كما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها تمهيدًا لهدمها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لهدم مستشفى الجلاء وطرد المرضى منها، مُشددةً على أن المستشفى مسجلة من المباني التراثية طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 وبناءً عليه لايمكن هدمها، مُشيرةً إلي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية بشكل آمن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب المواطنين.
وشددت الوزارة على أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية وتعمل بكامل طاقتها، مُوضحًة أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية لمبني المستشفى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبني.
وأشارت الوزارة إلى أنه حرصًا على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال وذلك لحين الاطمئنان على سلامة المبنى تمامًا وورود التقرير الهندسي.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الاطمئنان منها نقل أقسام الأطفال ورعاية الأطفال إلى مكان آخر للمستشفى بعيدا عن المكان الذي يتعرض للاهتزاز، مؤكدة أن كافة أقسام المستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًة إلى أنه إذا أثبتت التقارير عدم صلاحية المبنى للعمل سيتم نقل الاستقبال للمبني الجديد المقابل له.
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بغلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الشرقية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق المحافظة، وأن الطريق يعمل بكامل طاقته وحركة سير السيارات به طبيعية دون أي توقف، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت المحافظة إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يعد واحدًا من أهم المشروعات في مجال الطرق، حيث يبلغ إجمالي طوله 400 كم ويتقاطع مع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة للمحافظات، ويستهدف التخفيف من الضغط والتكدس المرورى غير الطبيعي بالقاهرة، كما يعمل على زيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا حيث يستوعب الشاحنات التي تزيد حمولتها على ٥أطنان.
وأُثير أيضا أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتهن، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الشأن يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ترددت أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع ميناء الإسكندرية، حيث نفت تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الاسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددةً على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوي كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضاف ميناء الإسكندرية أنه يستقبل 70 % من السيارات الواردة للموانئ المصرية وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر على حركة الميناء بأي شكل من الأشكال ، وهذا يرجع سببه إلي أن هذا هو موسم استيراد السيارات ، وعدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير على مدار اليوم فقد تأتي عبارة علي متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة، وقد استقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلى اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريبًا 26.5 %، أي أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام وهذا ملاحظ في معدلات الميناء على السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة وهذا معدل طبيعي.
