EN 
- الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الألماني:
- إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها خير ضمانة لاستدامة الاستثمار
- مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها
- نسعى للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة الأهداف التنموية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير "يوليوس جيورج لوي" سفير ألمانيا بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر، والتي يرافقه خلالها وفد كبير من أعضاء البرلمان الألماني ومسئولي كبرى الشركات الألمانية، مشيدًا سيادته بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الملف الاقتصادي.
كما رحب الرئيس بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة غدًا 4 فبراير، والتي تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي، معربًا عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، ومؤكدًا سيادته في هذا الإطار أن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة الاستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني نقل تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" للرئيس، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، ومشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، فضلًا عما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.
كما أكد الوزير "التماير" التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، معربًا في هذا الإطار عن سعادته بالمشاركة غدًا مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفًا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة إلى الجانب البحثي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاَ لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.
كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري مؤخرًا، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
في ذلك السياق، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيرًا إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في مصر، ومنوهًا في هذا الإطار إلى عودة شركة مرسيدس لتصنيع سياراتها في مصر، الأمر الذي يعكس تنافسية السوق المصري وجاذبيته.
كما استقبل الرئيس السيسي اليوم ايضا وفدًا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًاأن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.
كما أكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أنه إدراكًا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.
كما نوه الرئيس بأن ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات.
ورحب الرئيس السيسي في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.
وأوضح الرئيس كذلك أن مجمل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية الكبرى المشار إليها انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تم بناء احتياطي نقدي وصل اليوم لمعدلات غير مسبوقة، كما استعادت الصناعات والمنتجات المصرية القدرة على المنافسة مجددًا، بالإضافة إلى خفض معدلات العجز في الموازنة العامة، كما وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 5.3%، وبلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ عام 2009.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، معربين عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها.
كما أشار رؤساء الشركات الألمانية إلى ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني، والبتروكيماويات والحديد الصلب، والطاقة والطاقة المتجددة، معربين عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن ألمانيا شريك يُعتمد عليه في العمل الدؤوب الجاري حاليًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر.
من ناحية أخرى التقي الرئيس اليوم يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بجهود "أمانو" لتفعيل الدور الهام للوكالة، لا سيما في إطار العمل على ضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشار الرئيس إلى مساعي مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة طبقًا للالتزامات القانونية القائمة بين الطرفين، خاصةً على صعيد التعاون الفني وتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد في ذات السياق على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، معربًا سيادته عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية.
وأوضح أن "أمانو" أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدًا بالدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حدٍ سواء، وكذلك في إطار عملية صنع القرار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى الدول المؤسسة لها، ومعربًا عن اهتمامه بتعظيم التشاور والتنسيق مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة في أفريقيا، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري 2019.
كما استعرض مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية آخر التطورات الخاصة بعمل الوكالة وسبل تعزيز التعاون مع مصر لدعم القدرات الفنية المصرية في المجالات ذات الصلة، خاصةً في ضوء الطموح المصري في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت مؤخرًا في قطاع الطاقة في مصر تحت قيادة الرئيس، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بمصر إلى مستويات وآفاق أرحب في مسيرة التنمية.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أعرب في ختام اللقاء عن تطلع مصر لقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببذل مزيد من الجهد لدعم مساعي إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز استقرار وأمن المنطقة، أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري لتنسيق التحرك العربي في هذا الصدد.
