EN 
مقرر القومي للسكان:
- نسقنا لإطلاق مبادرة كبيرة للحد من الزيادة السكانية
- هناك تحسن في الوعي المجتمعي تجاه القضية السكانية
-رجعنا للوراء 14 عاما خلال حكم الجماعة الإرهابية
أصبحت القضية السكانية وكل ما يتعلق بها من ملفات على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة لما تمثلها من عائق أمام التنمية، في ظل الفجوة الكبيرة بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي والتي تسبب في النهاية الفروق بين الطبقات وظهور عدد من القضايا الأخرى أبرزها الزواج المبكر وختان الأناث والتسرب من التعليم، فكل تلك الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا مع القضية السكانية، بالإضافة إلى إعاقة حركة التنمية في ظل معدلات النمو الكبيرة التي لا تستطيع أي دولة أن تواكبها مع النمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له أن "الزيادة السكانية تحد كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام".
لذا كان لـ «صدى البلد» هذا الحوار مع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، للتطرق إلى الكثير من القضايا المرتبطة مع القضية السكانية وجهود الدولة والرؤية المستقبلية للحكومة للحد من الزيادة السكانية، والحديث عن مواجهة العديد من القضايا الأخرى من ختان الأناث، التسرب من التعليم، الزواج المبكر، الخصائص الديموجرافية للسكان، وأخر الإحصائيات السكانية »... وإلى نص الحوار :
- في البداية.. ما اختصاصات المجلس ومدى التعاون مع وزارة الصحة ؟
هناك تفويض كامل من وزيرة الصحة والسكان، للمجلس القومي للسكان، وهي من الأمور الهامة التي تجعلنا ننطلق دون الرجوع الي الوزارة، وهذا ساعدني كثيرًا سواء في الإجتماعات او وضع الخطط والإستراتيجيات التي تعود بالإيجاب علي القضية السكانية.
-الجميع فوجئ باجتماع المجلس القومي للسكان بتشكيله الجديد.. ما دلالة ذلك ؟
المجلس القومي للسكان منذ 2014 لم يجتمع على الإطلاق، وهذا كان له مردود سلبي فيما يخص القضية السكانية، وهنا لا اشير إلى أحد بالتقصير ولكن اتحدث وفق معطيات على أرض الواقع، حيث دعت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الي اجتماع للمجلس القومي للسكان بتشكيله الجديد الذي تترأسها ويضم في عضويته كلًا « مقرر السكان، وممثل من 13 وزارة » بالإضافة إلى 4 هيئات هم «الأزهر، الكنيسة، إتحاد الإذاعة والتليفزيون، الإستثمار» بالإضافة الي 4 شخصيات عامة، حيث كانت أهمية انعقاد المجلس مرة أخرى بمثابة إعادة التاكيد علي اهمية القضية السكانية، وخرجت وزيرة الصحة بتوصيتين هما "انعقاد المجلس بصفة دورية كل شهر، بالإضافة الي إطلاق مبادرة كبيرة للحد من الزيادة السكانية لبلورة اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية".
-ما ملامح المبادرة الجديدة التي سيتم إطلاقها للحد من الزيادة السكانية ؟
سيتم العمل على عدد من المحاور في المبادرة الجديدة أبرزها التوعية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة في كافة المحافظات، على أن تكون في متناول الجميع، مع تفعيل دور فروع المجلس في كافة المحافظات الحملات التي ستتم في المبادرة الجديدة لن تكون للتوعية فقط، ولكن الخروج بنمط جديد من خلال مجموعة من الخدمات الصحية الأخرى.
-ما أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ؟
أول تلك الأهداف الارتقاء بالخصائص السكانية من تحسين الحياة المعيشية وتقليل نسبة الأمية، التثقيف الخاصة بالمرأة التي تعد عمود الأسرة، ويأتي أيضا خفض معدل النمو السكاني الي الهدف الذي يتماشي مع معدلات النمو الإقتصادي، ومن ثم الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، بما يحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.
-ماذا عن معدل الزيادة السكانية ؟
لا أحد يختلف على أن هناك جهدا كبيرا من جانب الدولة للنهوض بالاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، وهذا وفقًا لبيانات حقيقية من مؤسسات دولة، ولكن دون شعور من المواطن بذلك، وهذا يرجع إلى الزيادة السكانية التي تلتهم اي نمو اقتصادي، فقارة أوروبا بالكامل تنجب 5 مليون مولود، في حين أن مصر وحدها تنجب 2 ونصف مليون مولود سنويا، وهذا رقم ليس قليل فمصر تنجب سنويًا دولة جديدة بدون موارد.
- تطرقت إلى العلاقة بين عدم شعور المواطن بالتقدم الاقتصادي والزيادة السكانية.. كيف ذلك ؟
نعم.. دعنا نتحدث بالأرقام والعلم، وما الفارق بين المواطن المصري والمواطن الأوروبي ولماذا لم نشعر بأي تقدم علي المستوى الاقتصادي ؟ مثال «عام 1955 عدد سكان مصر كان 23 مليون ونصف، وفي نفس العام كان عدد سكان إيطاليا 48 مليون نسمة أي ضعف عدد سكان مصر»، بعد رحلة 64 عاما ايطاليا أصبح عدد سكانها زاد الي 59 مليون بزيادة 11 مليونا، مقارنة بمصر التي زادت 75 مليون نسمة، كما أن دولة مثل إنجلترا عدد سكانها عام 1955 كان 51 مليون نسمه أي اكثر من ضعف سكان مصر انذاك وفي الوقت الحالي 2019 أصبح عدد سكانها 66 مليون فقط، ومصر زادت 75 مليون نسمة، وبالأرقام نجد أن مصر تزيد اكثر من 5 أضعاف الدول المتقدمة.
- ما علاقة الزيادة السكانية بالخدمات المقدمة ؟
كما ذكرنا سابقا نحن في مصر نزيد 5 أضعاف الدول المتقدمة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى 5 أضعاف الدول الأوروبية من المدارس، المستشفيات، المواصلات، الطرق، الصرف الصحي وغيرها، هذا بالإضافة إلى الظروف المحيطة بنا من حروب كثيرة تصل إلى 6 حروب خلال السنوات الماضية وبمقارنة مع الدول الأوروبية نجد ان هناك فجوة كبيرة ما بني الظروف الاقتصادية هنا في مصر ولدى تلك الدول بخلاف الزيادة السكانية.
-هذا فيما يخص المعوقات ... ما الحلول المقترحة ؟
لكي نواكب الدول المتقدمة لابد أن نضع حدا للزيادة السكانية وفقًا لمعدل النمو الاقتصادي، فمشروع تنظيم الأسرة يعد أفضل مشروع استثماري في الوقت الحالي ينقل مصر إلى مصاف الدول الكبري ويدير أرباحًا هائلة، وهذا ايضا من خلال ارقام وأحصائيات وليس كلام مرسل، فتقليل معدل الإنجاب من 2 ونصف مولود إلى 1 ونصف مولود يعني أن هناك فارق مليون مولود على مدار 20 عاما مقبلة، سيتم الإنفاق عليهم دعم خبز وتعليم وصحة ومواصلات وغيره وهذا سيوفر ملايين، وهذا يعني أن تنظيم الأسرة ليس مشروعا صحيا في الأساس ولكنه مشروع استثماري تنموي.
-هل للزيادة السكانية أبعاد أخرى غير المذكورة ؟
الزيادة السكانية مشكلة رباعية الأبعاد أولها الزيادة السنوية الكبيرة، بالإضافة إلى قلة الخصائص السكانية من فقر حيث يوجد 4 محافظات مصرية نسبة الفقر بها أكثر من 50% من عدد سكانها هي محافظات «اسيوط – سوهاج – قنا – المنيا»، بالإضافة إلى المحافظات الـ 10 الأكثر فقرًا وهي نفس المحافظات الأكثر خصوبة أو الإنجاب.
-ما المحاور التي يعمل عليها المجلس لتحسين الخصائص السكانية بوجه عام ؟
أولًا محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من خلال توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص، مع توفير رصيد كافى من الوسائل طبقًا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات القطاع الحكومي والأهلي، توسيع نطاق إتاحة حزمة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى والمستشفيات التعليمية ووحدات الرعاية الأساسية والوحدات المتنقلة خاصةً بالمناطق الفقيرة والمحرومة، رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة التابعين للقطاع الحكومي لزيادة القدرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكفاءة، وتفعيل تطبيق معايير الجودة والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، فضلا عن الشراكة مع الجهات التي تعمل فى مجال تقديم الخدمة والسكان مثل المجلس القومي للسكان والوزارات المختلفة والشركات والجهات الأخرى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي ومتابعة المنقطعات عن استخدام الوسائل، مع وضع الأولويات المتعلقة بتطوير سياسات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة بناءً على الأدلة والبراهين المرتكزة على قاعدة معرفية.
-ماذا عن محور التعليم ؟
يعد هذا المحور من أكثر المحاور أهمية لما له من دور ايجابي على كافة المحاور، فنسعى لتوفير التمويل اللازم لبناء المدارس المطلوبة لاستيعاب الزيادة في المواليد، والتوسع في مدارس تعليم الفتيات، والتوسع في إنشاء المدارس المجتمعية التي تراعي ظروف المجتمع المحلي، وبالتوازي مع ذلك البدء في وضع برامج التعلم عن بعد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتي تمت تجربتها في دول أخرى وأثبتت نجاحًا كبيرًا، وضع حوافز للأسر الفقيرة لضمان استمرار أبنائها في التعليم وربط ذلك بحجم الدعم الذي تحصل عليه الأسر،
- هل فروع المجلس بالمحافظات تؤدي دورها.. وما عدد الأفرع ؟
لدينا 27 فرعا في كافة المحافظات، ومنذ اليوم الأول لي بالمجلس قررت أن يكون هناك زيارات ميدانية لكافة الأفرع للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ الخطة السكانية سواء من حيث الكادر البشري أو التقني، ودور الأفرع بالمحافظات يكون تنسيقيا خاصة في القوافل الطبية السكانية للوصول إلى الهدف المنشود من رفع الوعي المجتمعي للقضية السكانية.
- ماذا عن التسرب من التعليم ؟
التسرب من التعليم ليس قضية منفصلة بذاتها ولكن مرتبطة بالقضية السكانية فعلى سبيل المثال العام الماضي لدينا في مصر 6 مليون تسربوا من التعليم، بإجمالي 23 مليون مواطن حاليا في مصر لم يلتحقوا بمراحل التعليم، وهذا نتاج الفقر، فنسبة الأمية الإجمالية في مصر وصلت إلى 26%، ونسبة الأمية بين النساء 31% أي اكثر من ثلث نساء مصر لم يتعلمن.
-ما الذي يزيد صعوبة القضية السكانية؟
المفاهيم المغلوطة التي نواجهها عن القضية السكانية بمحاورها المختلفة، مثل « العزوة في المواليد، الولد سند الأب، وسائل تنظيم الأسرة تسبب السرطان، وختان الإناث عفة للفتاة» كل تلك المفاهيم موروثة ويحفظها الكثيرون عن ظهر قلب ويعملون بها، ولذلك لابد من تجديد الخطاب التوعوي والديني بما يتوافق مع صحيح الدين وليس بما يتوافق مع أحد.
-هل هناك تحسن في الوعي المجتمعي تجاه القضية السكانية ؟
نعم هناك تحسن بالأرقام ففي عام 1980 كان معدل الإنجاب 5.3 أي كل 10 سيدات ينجبن 53 طفلا، وفي عام 2000 وصلنا إلى معدل انجاب 3.5 أي كل 10 سيدات سينجبنن 35 طفل، وفي عام 2008 وصلنا الي معدل إنجاب كلي 3 وهذا يعني ان هناك تحسن طفيف.
-كيف أثرت أحداث 2011 وما بعدها في القضية السكانية ؟
الانشغال بالقضايا السياسية الموجودة على الساحة أدى إلى عدم الاهتمام بالقضية السكانية في تلك الفترة، فضلا عن الفترة الكارثية لحكم الجماعة الإرهابية، التي تقف ضد تنظيم الأسرة وملف الختان، حيث قامت الجماعة بتنظيم قوافل للتشجيع على ختان الأناث والزواج والمبكر وغيرها من الملفات التي أثرت سلبًا علي القضية السكانية، ووصلنا إلى معدل انجاب كلي 3.5 أي رجعنا للخلف 14 عاما.
-نأتي إلي ختان الأناث.. كيف ترى تلك القضية ؟
عملية الختان في آخر مسح سكاني عام 2014 كشف عن مجموعة من الدلالات المهمة وأرقام غير متوقعة، حيث تم ختان 94% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 الي 49 سنه واللاتي تمت مقابلتهن في المسح السكاني الصحي 2014، هذا بالإضافة الي أن أكثر من نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والمختنات تم ختانهن في عمر 7 الي 10 سنوات وجميعهن تم ختانهن قبل عمر 15 عاما، كما ظهر من المسح أن أكثر من خمس الفتيات في الفئة العمرية من يوم حتي 19 عاما تم ختانهن، وتم تقدير ان اكثر من نصف البنات سيتم ختانهن في المستقبل، وأكثر من نصف السيدات يعتقدن أن ختان الاناث مطلوب وفقا لتعاليم الدين، وحوالي 6 من بين كل 10 سيدات يعتقدن ضرورة استمرار الختان.
- هل نحن بحاجة إلى تشريعات إضافية للحد من ختان الإناث ؟
ظاهرة ختان الإناث في مصر لن تحل بالقوانين فقط ولكن لابد من توعية المجتمع بأكمله سواء البسطاء أو الأطباء أو الإعلاميين والدعاة فعلى الرغم من وجود قانون يحظر ويجرم ختان الإناث في مصر، إلا أن الممارسة لا تزال منتشرة ومستمرة، فنحن في حرب إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوي في استمرار ممارسة الختان سواء من جانب الأمهات أو مقدمي الخدمة وتسهم بشكل رئيسي في تطبيب الختان.
- البعض يقول للختان فوائد صحية ؟
على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل بكل أنواعه أضرارًا كثيرة، فلا يوجد أي احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة لفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان الإناث أم لا هي دعوة خاطئة، تفتقد إلى المصداقية، وإذا كان بعض الناس يحتاجون إليها لوجود بعض الأمراض التي تحتاج إلى جراحة فهو خطأ جسيم، فمثل هذه الأشياء هي أمراض نادرة الحدوث لها أعراض أخرى تظهر في سن الطفولة وتشخص مبكرًا، ويتم العلاج عن طريق الأدوية والتدخل الطبي.
