هيئة علماء السودان تؤكد ضرورة استناد الدستور القادم إلى أحكام الشريعة

أكدت هيئة علماء السودان، ضرورة استناد دستور السودان القادم، على أحكام الشريعة الإسلامية والسنة النبوية المطهرة.
وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور محمد عثمان صالح في ندوة نظمتها الهيئة بعنوان (الدستور بين وصل الدين وفصله  حقائق وأباطيل)، أن الاختلافات في تحكيم شرع الله لم تكن موجودة بين المسلمين، وإنما كان الاختلاف في الماضي بينهم فى كيفية تحكيم شرع الله.
وأضاف أنه في هذا العصر تعالت أصوات احتكت بالأجنبي والحضارات الزائفة تنادي بالحكم العلماني وفصل الدين عن الدولة، وأكد أن علماء المسلمين قد قاموا بالرد علي هذه الجماعات من خلال النصوص القرآنية التي تؤكد تنزيل الدين علي واقع ومعاش الناس، مضيفا أن الحكم في القرآن هو رد الأمر لله ورسوله.
وقال إن الدين عند الله الإسلام وإن القرآن هو المصدر الأساس للتشريع للأمة الإسلامية ومن أبتغي الهدي في غيره أضله الله.
وأوضح عثمان صالح أن الله ألزم المؤمنين بالسير على نهجه ولكنه ترك مساحة للعلماء للنظر في المستجدات، والتي يمكن التعاطي معها من خلال الإرث الذي تركه السلف الصالح.
من جانبه، قال عضو الهيئة المكاشفي طه الكباشي، إن دستور أهل السودان هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، داعيا إلى إقامة مجلس للعلماء بصورة موازية مع المجلس الوطني يكون دوره نقد أي قانون يصدره الحاكم ويكون فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واقترح المكاشفي أن يكون للقوات المسلحة دور في حماية الشريعة الإسلامية وإبطال أي قانون يتعارض معها، وأن يكون هذا التدخل بصورة مؤقتة لمدة شهرين.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن الإسلام موجود في السودان منذ فترة طويلة كنصوص فى الكتب فقط والمشكلة دائما تكون في تطبيقه وإنزاله لأرض الواقع المعاش.