علي جمعة يوضح حكم قرض التمويل العقاري

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لايسمى بالقرض لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وتابع: هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.