الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيد: تحسن أداء قطاع الصادرات يؤدي لزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد

 صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الصادرات المصرية أحد أهم الملفات الهامة التي يجب على الدولة الاهتمام بها، فرغم زيادة حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 والتي وصلت لــــ 28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2017 إلا أنها مازالت منخفضة للغاية وغير مرضية.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات القادمة وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، والذي أدى لانخفاض تكلفة المنتجات المصرية مقارنة بمثيلتها في الدول الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية التصدير لكثير من الدول العربية والأفريقية بدون رسوم جمركية وضرائب طبقا للاتفاقيات التي وقعتها مصر مع كثير من الدول مثل اتفاقية الكوميسا التي تمكن مصر لتصدير منتجاتها لـ 18 دولة أفريقية بدون جمارك وبدون ضرائب.

وأشار إلى ضرورة استغلال زيادة القدرة التصنيعية والإنتاجية لمصر، خاصة بعد زيادة المناطق والمجتمعات الصناعية التي افتتحتها الدولة المصرية خلال الـ3 سنوات الماضية، وآخرها إنشاء 13 مجمعا صناعيا في المحافظات في 12 محافظة وإتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين بعد خطوة هامة اتخذتها الدولة المصرية بهدف تعميق وزيادة المنتج المحلى، بالإضافة إلى قيام الدولة بتقديم دعم للصادرات للمصدرين في حدود 2.3 مليار جنيه مصري.

وأكد السيد أن تحسن أداء قطاع الصادرات يؤدى زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية ومن ثم زيادة المعروض من الدولار مقابل الطلب، وبالتالي انخفاضات متتالية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة التي وصلت الآن إلى 8.9% مع ملاحظة أن سوق العمل ينضم إليه 700 ألف في سن العمل سنويا.

وأوضح أن زيادة حجم الصادرات المصرية ينعكس بالإيجاب على الإنتاج المحلي، حيث الارتقاء بجودته وتحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري مع الدول، مما يسهم في خفض الدين الخارجي، مشيرا إلى أن غالبية الدول الناشئة التي حققت تقدما ومعدلات نمو عالية، وفى مقدمتها دول شرق آسيا والبرازيل شهدت زيادة ملموسة في الصادرات، لذا لابد من وضع ملف الصادرات المصرية كأحد أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الوقت الحالي.

ونوه السيد بأن الدول المصرية التفتت إلى أهمية الصادرات وتشجيع المصدرين لزيادة حجم التصدير من خلال وضع آليات وإستراتيجية لزيادة الصادرات المصرية، وهذا اتضح فى اجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية والوزراء المعنيين بهدف وضع آلية لزيادة الصادرات المصرية وإزالة المعوقات بمثل رؤية الدول المصرية خلال عام 2019 والأعوام القادمة.