التخطيط تعلن تفاصيل المنظومة الإلكترونية المتكاملة لمتابعة الخطة الاستثمارية

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا مفصلًا حول المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالوزارة وأهدافها ومكوناتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية وجود المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، والتي جاءت في إطار الحاجة إلى تطوير استمارات التخطيط وميكنتها وتحويلها إلى منظومة متكاملة في ظل ما تشهده الوزارة من تطوير الإطار الفكري للتخطيط ذاته في مفهومه ومنهجيته، أو تطوير آليات وسبل إعداد الخطط طويلة أو متوسطة المدى أو السنوية.

وقالت "السعيد" إن وجود تلك المنظومة حتمي لربط وزارة التخطيط بجهات الإسناد الرئيسية والفرعية بهدف تلقى مقترحات الخطط التنموية متوسطة وقصيرة المدى لجهات الإسناد المختلفة في ضوء رؤية مصر التنموية 2030.

ولفتت إلى دعم المنظومة للوزارة في بناء قواعد بيانات متكاملة حول تلك الخطط الاستثمارية متضمنة أهم الأهداف الاستراتيجية لكل الوزارات والهيئات العامة وما يتبعها من جهات إسناد فرعية، والبرامج والمشروعات المتوقع تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، ومن ثم إمكانية متابعة تنفيذ تلك المشروعات واختيار مصدر التمويل الأمثل لبنود الصرف بها، لافتة إلى أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف أيضًا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة واتخاذ القرار التخطيطي بشكل سليم وفعال، وكذا تحقيق الشفافية وتفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة.

وأضافت "السعيد" أنه لتحقيق أهداف تلك المنظومة سيتم الربط بينها وبين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية مما يحقق العديد من الأهداف متمثلة في تحقيق الانضباط والامتثال المالي، إلى جانب تحقيق الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد الحكومية، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن جميع المعلومات المالية الحكومية والتي تساعد على تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية والتخطيط الاقتصادي السليم ورفع مستوى الشفافية المالية مع تحقيق المتابعة والرقابة والمساءلة المالية ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية إضافة إلى زيادة القدرة على التخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية.

يشار إلى أن نظام معلومات الادارة المالية الحكومية هو نظام إلكتروني يربط بين جميع أجهزة الحكومة العامة ويحتوي على جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية التي تتم في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بداية من مرحلة التخطيط الاستراتيجي انتهاءً بمرحلة المحاسبة والإبلاغ.

من جهته أوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمار وزيادة فاعليته وتحسين حياة المواطنين.

وقال كمالي إن الفرق بين نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن الأول يعمل على المساعدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة على الصرف، بينما تعمل المنظومة على التركيز على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الباب السادس الخاص بالاستثمارات من الموازنة العامة للدول.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن المنظومة تعمل على تصحيح المشاكل المتعلقة ببيانات المشروعات التي يتم تجميعها كل عام لتسهم بدورها في إحداث تغيير جذري وهيكلي لنظام إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال أهداف المنظومة بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2018-2022) مما يسهم في بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لجميع جهات الإسناد في ضوء تلك الأهداف، مما يسهل من عملية التخطيط، وعملية المتابعة والتقييم لتلك المشروعات وقياس مدي اتساق الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وبرنامج عمل الحكومة.

كما تضمنت أهداف المنظومة تمكين جميع جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال إستمارة إلكترونية لطلب التمويل بما يتلاءم وطبيعة مشروعات جهات الإسناد المختلفة، فضلًا عن توضيح الأولويات الاستثمارية لجميع جهات الإسناد من خلال وضع خاصية ترتيب المشروعات بناء علي الأولوية علي المنظومة الإلكترونية، مما يسهم في تركيز استثمارات الجهات على تلك المشروعات وخفض عدد المشروعات المصنفة كاستكمال.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أن أهداف المنظومة الإلكترونية تضمنت كذلك إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة، وذلك من خلال توحيد معايير تقييم المشروعات والمفاضلة فيما بينها، حيث أوضح أن قاعدة البيانات المتاحة تُمكن من إعداد وتطوير خطط اقتصادية بالمحافظات، وكذا خطط إلكترونية للمواطن التي تتيح له التعرف على جميع المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة التي يقطنها، وأكد أن تلك البيانات سيتم ربطها بتطبيقات المحمول لسهولة عرضها والوصول إليها.

ولفت إلى أن من أهم أهداف المنظومة هو التمكن من استدعاء قواعد البيانات بسهولة ويسر عبر عرض تقارير عن المشروعات من خلال البحث بواسطة العديد من المعايير مما يسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار بقبول أو رفض المشروعات وفقًا لأولويات الجهة والمعايير الموضوعية لتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات مع تمكين العاملين كذلك من متابعة المشروعات التي تم قبولها وإدراجها في الخطة الاستثمارية وتقييم أدائها وتأثيرها التنموي مع الاحتفاظ بالمشروعات التي تم رفضها في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة ليتكون فيما بعد ما يُعرف ببنك المشروعات المقترحة.

وتستهدف المنظومة الإلكترونية زيادة وعي العاملين بالوزارات والمحافظات والمكاتب الحكومية المحلية بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة من خلال دمج مقترح الخطة مع أهداف وغايات خطة الحكومة وأجندة رؤية مصر 2030.

وحول مكونات المنظومة، قال التقرير إنها تتكون من أربعة أجزاء متضمنة مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهدافا وغايات وبرامج بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية أو برامج ومشروعات استثمارية بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية، حيث يتضمن الجزء الأول وفقًا للتقرير الاستمارة الأولى والتي تختص بتعبئتها جهات الإسناد الرئيسة، وذلك من خلال لجنة عليا تُشكل في تلك الجهة برئاسة الوزير المختص أو نائبه أو مساعده أو أحد مستشاريه أو من يختاره لتضم في عضويتها جميع جهات الإسناد الفرعية وتُعنَى بصياغة الأهداف الرئيسية للقطاع المعنى وغاياته وبرامجه الرئيسة والفرعية بما يتسق مع الاستراتيجية الأممية والوطنية وبرنامج عمل الحكومة، على أن تختص الاستمارة الثانية بجهات الإسناد الفرعية، وهى استمارة خاصة بالمشروعات التي تنفذها تلك الجهات بما يتوافق مع البرامج الرئيسة والفرعية الواردة ببرنامج عمل الحكومة (2018-2022) والاستراتيجيات الوطنية والأممية للتنمية.

كما يتمثل الجزء الثاني من مكونات المنظومة في الاعتمادات الإضافية والمناقلات، حيث يهدف إلى تمكين كل جهة اسناد فرعية بطلب اعتماد إضافي لمشروع طارئ، أو تعزيز التمويل المالي المخصص لبند من البنود الموجودة في المشروع الاستثماري القائم أو استحداث بند على مشروع قائم وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض ويأتي الجزء الثالث من المكونات في قاعدة بيانات المشروعات والتي تهدف إلى حفظ جميع البيانات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها جهات الإسناد كما تسمح للجهات بالاطلاع على تلك المشروعات وتعديل البيانات الوارد بها فيما يستهدف المكون الرابع والمتمثل في متابعة المشروعات متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل والتي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية أو مالية.

ولفت تقرير الوزارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها استعدادا لتفعيل المنظومة الإلكترونية في خطة 2018/2019 والتي تضمنت مراجعة وتصحيح وتحديث البيانات بالخطة الاستثمارية من خلال بناء قاعدة بيانات سليمة للمشروعات بداخل وزارة التخطيط لمتابعة المشروعات بشكل سليم وممنهج، حيث تم في سبتمبر الماضي تنقيح بيانات حوالي 6200 مشروع مدرج بالخطة الاستثمارية لعام (2018/2019) والتواصل مع جهات الإسناد المعنية بشأن مراجعة وتصحيح البيانات وإلحاقها للمنظومة، كما تم تدقيق جميع بيانات المشروعات للمرة الثانية من قبل القطاعات المختصة بالوزارة مع إدخال البيانات المدققة والمحدثة لتلك المشروعات علي المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والانتهاء من عملية الإدخال في نهاية أكتوبر الماضي.

كما تضمنت خطوات التفعيل وفقًا للتقرير التدريب على استعمال المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعاملين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد المختلفة، حيث تم تنظيم عدد من التدريبات التي استهدفت أكثر من 750 متدربا، فضلًا عن وورش العمل والتدريبات التي تم عقدها حول دعم استخدام المنظومة تضمنت ورشة العمل التي تم عقدها بمعهد التخطيط القومي لرؤساء القطاعات وعدد من الباحثين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة استمارة تقييم المشروعات التي سيتم استخدمها لتقييم المشروعات المدخلة على المنظومة من قبل جهات الإسناد المختلفة، حيث تم تعديل تلك الاستمارة بعد ورشة العمل بناءً على اقتراحات رؤساء القطاعات و الباحثين بالوزارة وعرض النسخة الجديدة منها على قادة الوزارة، وتم تدريب جميع الباحثين المعنيين بالخطة الاستثمارية عليها في أول أسبوع من يناير، فضلًا عن عدد من الورش الأخرى، والتي تضمنت ورشة بشأن استعراض بعض المفاهيم التخطيطية الرئيسية المكونة للمنظومة الإلكترونية للتخطيط، وكذا التدريب على الاستمارة الإلكترونية لتقييم المشروعات المقدمة من قبل جهات الإسناد الفرعية على المنظومة، حيث شارك بالورشة سبعون متدربًا من رؤساء القطاعات النوعية ومجموعة من القائمين على عملية تقييم المشروعات في تلك القطاعات، فضلًا عن ورشة حول تدقيق وتحديث أسماء المشروعات المسجلة في الخطة الاستثمارية.

وركز التقرير على معدلات إدخال المشروعات الاستثمارية على المنظومة الإلكترونية، موضحًا أنه تم بالفعل إدخال حوالى 11500 مشروع على المنظومة من جميع جهات الإسناد.

وحول الخطوات المستقبلية للمنظومة الإلكترونية، ذكر التقرير عددا من الأنشطة المستهدفة، حيث يتضمن مكون التعزيز والمناقلات تصميم شاشات التعزيزات والمناقلات على المنظومة الإلكترونية وإعداد دليل المستخدم لتلك الشاشات، إلى جانب عقد ورشة عمل لمراجعة ومناقشة شاشات التعزيزات والمناقلات من قبل رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة وأخرى لتدريب بعض المدربين على شاشات التعزيزات والمناقلات، حيث سيتم اختيار المتدربين من مركز المعلومات ومكاتب التخطيط الإقليمي، فضلًا عن تدريب جميع الباحثين بوزارة التخطيط وجهات الإسناد الرئيسة والفرعية ومكاتب المحافظات والمديريات الخدمية بالمحافظات على شاشات التعزيزات والمناقلات، ومن المقرر كذلك إعداد تقييم فني لجميع البيانات المتاحة للمشروعات وتقييم لهيكل قاعدة البيانات من قبل فريق عمل "Task Force" مكون من رؤساء القطاعات وخبراء التخطيط في الوزارة.

كما يتضمن مكون قاعدة البيانات إعادة تحليل قاعدة البيانات من خلال استعمال أدوات لإعداد التقارير من خلال المنظومة (Power BI) وتحليل طبيعة المشروعات، فضلًا عن إعداد معايير لتصنيف المشروعات الاستثمارية وتحديد مصادر التمويل من قبل خبراء التخطيط، ومن المقرر عقد ورشة عمل لرؤساء القطاعات والباحثين بالوزارة حول معايير التصنيف التي تم إعدادها وحول مكون المتابعة والتقييم، فيتضمن إعداد شاشات المتابعة علي المنظومة الإلكترونية المتكاملة إلى جانب إعداد لوحة قياس للمتابعة والتقييم بداخل وزارة التخطيط، يتم فيها عرض مؤشرات قياس على مستوى المشروعات والآلية التي تم تحديدها لتقييم المشروعات مع عقد تدريب للعاملين بوزارة التخطيط على وسائل استعمال تلك اللوحة.