د.هشام فهمي يكتب : الإصلاح الدستوري

لا ينكر احد ان الدستور صناعة بشرية ، ياتي في قمة الهرم القانوني لتنظيم علاقة السلطة بشعبها ،وهو كذلك مرجعية لجميع القوانين والتشريعات في الدولة ، ومهما اجتهدت الجمعية التاسيسة في صياغة نصوصه ، فان تغير وتطور الاحوال والاوضاع في كل زمان تجعله قاصرا عن علاج القصور فيه ، لذلك فان الهدف من اصلاح الدستور _كقاعدة عامة اي دستور _ هو تحسين اداء السلطات والتناغم بينها داخل الدولة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخري تقسيم التخصصات بما يحقق المصلحة العامة في البلاد ، وبما يحقق حلم الشعوب بوجود تشريعات عصريه ومعبرة عن واقع الشعب المصري الذي بذل الغالي والنفيس من اجل التغيير والتقدم والتطلع الي مستقبل مشرق لأبنائه، أو أن نرضى أن يظل اﻷمر مجرد خيال وحلم عاجزين عن تحقيقه.

لذلك فان هذا المقال ،هو الاول من مجموعة من مقالات ،بدأته لتوضيح النظرية العامة في مدي قابلية تطبيق فكرة الاصلاح الدستوري علي دستور 2014 الذي بين ايدينا الان، بعد ان مر علي اقراره من الشعب المصري العظيم خمس سنوات تغيرت فيهم اشياء وامور كثيرة ،ثم سوف نخوض _ بمشيئة الله _في باقي المقالات في عمق المواد المراد تعديلها او المواد المستحدثة والتي اصبح المجتمع في حاجة اليها ، لانه لا قيمة للنصوص اذا انفصلت عن الواقع وابتعدت عنه، وكم من الدساتير وضعت واهملت ولم تجد لها طريقا الي تلبية رغبات الشعوب ومعالجة الواقع.

أن المجتمع المصري لا يختلف عن غيره من المجتمعات المتحضرة ، فى أن يكون الدستور هو أحد أهم ادواته فى إجراء تحولاته الكبري السياسية والقانونية و الاقتصادية و الاجتماعية والانسانية ، ولكي نحدد معالم الطريق الي المستقبل لابد أن يقوم الاصلاح الدستوري بدور حاسم في اتجاهين:

الاتجاه الأول: إرساء القواعد الدستورية الكفيلة بفتح آفاق العبور إلى المستقبل، بلا عقبات او عوائق تتعثر معها خطى هذا العبور ، او بمعني اخر وضع اللبنة الاولي والقاعدة القانونية لعملية الاصلاح السياسي_( علي سبيل المثال زيادة مدة رئيس الجمهورية الي ست سنوات بعد ان ثبت بالدليل القاطع عدم كفاية الاربع سنوات لمدة الرئاسة )_ والاجتماعي في زيادة تمثيل المجتمع عن طريق زيادة عدد النواب (مادة استحداث مجلس الشوري وهو السلطة التخطيطية والاستشارية في الدولة والذي يقدم المشوره والدراسات التي يتطلبها مجلس النواب اوالسلطة التنفيذية اوالسلطة القضائية ) وغيرها ، والاتجاه الثاني: ان يكون هناك الزام للدولة باعادة صياغة كلية وليست جزئية لكافة التشريعات القانونية المنبثقة منه في كافة المناحي يرتبط معها الحلم بالواقع .

إن جسامة هاتين المهمتين أبرزت الضرورة العلمية والعملية فى أن يكون الإصلاح الدستوري المنشود لبعض مواد دستور 2014 هو إصلاح خاضع لتخطيط دقيق يقوم على دعامتين إحداهما قانونية اجرائية طبقا لنص الدستور ذاته في مادته (226) والتي وضحت تفصيلا الطريقه لتعديل نصوصه ، والثانية اجتماعية انسانية تتعلق بتحديد دقيق لاسباب وغايات واهداف التعديل .....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.