EN
وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 5 من العاملين بالتعليم بعد ثبوت قيامهم بإدمان وتعاطي المواد المخدرة (الحشيش والترامادول) وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وكانت المحكمة أكدت صحة ما جاء بالتحقيقات في القضية رقم 38 لسنة 60 قضائية والتي أشرف عليها المستشار طارق عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن خروج المتهمين على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترامالواجب للوظيفةالعامة .
وجاء بأوراق القضية أنهفي شأن ما أسند إلى كلٍّ من طارق شعبان حسن، بمدرسة ذات النطاقين الابتدائية وعيد كامل عبد الناصر بمدرسة الإمام البصيري وناصر أحمد سيد بمدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد ومحمد فتحي عبد الحفيظ بمدرسة الشروق الإعدادية ومجدي فتحي مسعود بمدرسة جزيرة الدهب ومحمود رمضان علي بمدرسة الشهيد علي جمعة الابتدائية من سلوكهم مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك لقيام المخالفين من الأول حتي الثالث بتعاطي مادة الترمادول المخدرة والمخالفين الرابع والخامس بتعاطي مادة الحشيش المخدرة والمخالف الأخير بتعاطي مادتي الحشيش والترمادول المخدرة خلال شهر فبراير 2017.
وأضافت أوراق القضية ثبوت مسئولية جميع المتهمين في هذا الشأنوفقًا لنتائج التحاليل الطبية والصادرة عن معمل التحاليل بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة ومحاضر إثباتالحالة الخاصة بهم الأمر الذي يشكل قبلهم مخالفة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقياتالخدمة المدنية، خاصة ان المتهمين يعملون بالمدارس الحكومية والتي تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطةلتعاملهم مع الطلبة والطالبات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بفصل جميع المتهمين من الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور معتز أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد الوكيل وضياء الدين محمود، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار محمد صلاح الدين، رئيس النيابة الإدارية وأمانة سر أمين حسن.
