دستة ملاحظات على مجلس ونقيب الصحفيين

[لسنا] الصحفيين ك "كاسات النيش" لا يجوز ملامستنا أو حتي حملنا إلي ساحات المحاكم إن استدعى جرمنا أن يطوله قانون العقوبات ، و[لسنا] كما يتخيل البعض أننا نرفع شعار "الحصانة" لنمشي في الأرض مرحا ،أو لأننا نحمل فوق رؤوسنا ريشة ، ونطلبها –أي الحصانة- لنبلغ الجبال طولا، لذلك لا عجب أن يكون الشعار المعلب في أغلب برامج الزملاء المرشحين في إنتخابات التجديد النصفي للنقابة يحمل "الحصانة"

فالمدفعية الثقيلة للحصانة تُطلق في جميع دول العالم علي ثلاث سلطات فقط- التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية (المحاكم)- طبقا للدستور والقانون.

أما ما اصطلح بالسلطة الرابعة علي " الصحافة" فلا يوجد أي نص قانوني يمنحها حق الحصانة في جميع أنحاء العالم،والحقيقة أنها اكتسبت لقب سلطة "رابعة" لكونها محرك للرأي العام، وسلطة تراقب السلطات، بالإضافة إلى أنها تنقل للحكومات ألام وطموحات المواطن ، وتنقل للمواطن قرارات الحكومة.

وعادة ما يكون التمتع بالحصانة مصدر عزة وفخر وحماية للفئات المحصنة ويكفلها القانون والدستور، فالحصانة ضمانة وميزة تتمتع بها فئات معينة لحمايتها وتأمين أداء وظيفتها بحرية ودون عوائق، فالحصانة للوظيفة وليست ميزة للشخص.

فمثلا الحصانة لنواب البرلمان ما هي إلا نوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته كسلطة تشريعية دون أن تتدخل في حريته وتعوقه عن مباشرة عمله السلطة التنفيذية (الحكومة)

ويبدو أن تعبير "السلطة الرابعة" تعرض إلى فهم خاطئ لدي المواطن العادي، إذ يكثر ربطه بالسلطات الدستورية الثلاث، باعتبار أن الصحافة -أو وسائل الإعلام عمومًا- هي رابع سلطة دستورية نظير ما لها من تأثير!

[إلا] أن السلطة المعنية في المصطلح ! هي قوة الصحافة علي التأثير في الشعب، وربما تعادل أو تفوق قوة الحكومة، سواء في تشكيل وتوجيه الرأي العام، والإفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا، وتمثيل الحكومة لدى الشعب، وتمثيل الشعب لدى الحكومة، وتمثيل الأمم لدى بعضها البعض.

والحقيقة أن الصحافة وإن ابتغت الحصانة، فإننا نريدها بمفهوم مختلف عن تلك الممنوحة للسلطات الثلاثة سالفة الذكر، وبالرغم من الإساءات التي تصيب المهنة من بعض أهلها [إلا] أنه لا يجب أن تُحجب عنها بعض الامتيازات.

فمثلا نريد [حصانة اقتصادية] كحصانة القاضي فالصحفيون فى مصر قلت رواتبهم ووصل بعضهم إلى خط الفقر، فقد ضاق سوق العمل ، وتراجعت الأجور،وإرتفعت وتيرة الفصل، وحان الوقت لوضع لائحة أجور عادلة ،وإنشاء صندوق للطوارئ لدعم المتعطلين والمفصولين ، وتفعيل عقد العمل الموحد،وربط البدل بعضوية النقابة .

نريد [حصانة قانونية] لمصادر المعلومات وحرية تداولها، وتجنيب الصحفي المساءلة القضائية في قضايا النشر، وذلك شريطة أن يكون الأداء الصحفى متماشيًا مع ميثاق الشرف الصحفى وعدم سب وقذف الأشخاص.

نريد [حصانة إجتماعية ومهنية] ليس فقط بتغريم من يعتدي علي الصحفي أثناء ممارسة عمله ، بل نريد تفعيل العبارة المدرجه في ظهر كارنيه نقابة الصحفيين والتي نصها " نرجو من السلطات المختصة تسهيل مهمة حامله" بقانون يجرم أو يعاقب من يحجب المعلومة ومن يمنع الصحفي عن أداء مهامه،والتي منها المنع من تغطية أخبار المؤسسات والهيئات.


دستة ملاحظات ينبغي علي المجلس القادم أن يضعها نصب عينه للحفاظ علي حقوق منتسبيه ومكتسباتهم .