EN 
أكد أحمد عبد الوهاب، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن حساب عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من قبل وزارة المالية لا يتسم بالدقة؛ نظرًا لعدم تضمين القطاع الاقتصادي غير الرسمي بالمنظومة الاقتصادية، معتبرا أن العجز يعد أحد مسببات الأزمات الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال ورشة نظمها المركز اليوم تحت عنوان "السياسات الجمركية وآثارها على التجارة الدولية في مصر"، بحضور مى سامي، من فريق المناصرة بالمركز، والدكتور محمد بدوي، بإدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك المصرية وعدد من مساعدي النواب البرلمانيين.
ذكر "عبد الوهاب"، أن غرفة التجارة الدولية رغم استهدافها وضع سياسات حمائية للمنتجات المحلية، إلا أنها تقتل المنافسة بسبب غياب التشبيك بين الهيئات الاقتصادية، إذ إن 75% من المنتجات تخضع للاعفاء الجمركي بصورة كامل منها 5% من تلك السلع يخضع للرسوم الجمركية.
وأوضح أن زيادة الجمارك علي السلع لا يدعم الصناعة المحلية ولكن الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة الجمركية للمشروعات الناشئة في حالة استيراد المواد الخام، مشددا علي حصولها علي بعض الامتيازات كالأراضي والتسهيلات، إذ إن السياسات الجمركية يبنغي تحديدها وفقًا لآليات السوق.
قال الدكتور محمد بدوي مدير إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تعمل علي تطوير مشروع القانون الجمركي الجديد، والذي من أهم بنوده هو امكانية تقسيط الرسوم الجمركية وتجريم التهريب الجمركي وتغليظ عقوبته, وانشاء المراكز اللوجستية حيث ان البضائع المستوردة تمر بـ 11 هيئة رقابية حكومية، إذ يجمع المركز اللوجستي أكبر عدد من تلك الجهات في مكان واحد لتوفير الوقت.
وأضاف أن المصلحة تعمل علي استحداث آليات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، موضحًا أنه من ضمن المشروعات المستقبلية هي التتبع الالكتروني للبضائع و توفير منظومة فحص الحاويات بأشعة X-ray.
