EN
أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء عميد الكلية الاسبق الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، بأن الكلية سحبت منه مقررين لقيامه بتوزيع محتواهما العلمي مجانًا.
رفع المحتوى على منصة الجامعة
وأكدت الكلية في بيانها أن هذا الادعاء غير صحيح، موضحة أن الجامعة لا تمانع في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المالي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقرراته، بشرط الالتزام بالإجراءات المنظمة ورفع المحتوى على منصة الجامعة لضمان وصوله لجميع الطلاب دون استثناء ومنع أي استغلال.
رفضه تسليم المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة
وأوضحت الكلية أن سحب المقررين تم بقرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بسبب رفضه تسليم المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة رغم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه المحتوى مجانًا، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن أعلن رغبته في تقديم المحتوى دون مقابل، وهو ما تثبته المستندات.
يحفظ حقوق الملكية الفكرية
وأضافت الكلية أن رفع المحتوى على منصة الجامعة يُعد إجراءً أساسيًا لأنه يضمن إتاحته للطلاب، ويمنع الاستغلال، ويتيح مراجعة المقررات وتوافقها مع التوصيف الدراسي، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة.
إحالة واقعة رفض تسليم المحتوى إلى التحقيق
وكشف البيان عن أن رئيس الجامعة أحال واقعة رفض تسليم المحتوى إلى التحقيق فور ورودها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
كما أوضح أن عضو هيئة التدريس سبق وامتنع عن إعداد المحتوى العلمي للمقررات، ورغم ذلك تقدم بشكوى للمطالبة بحقوق ملكية فكرية، وانتهى التحقيق برفض الشكوى لعدم تقديمه أي مواد علمية، وفق قرار رئيس الجامعة رقم (3708) لسنة 2025.
وأشار البيان كذلك إلى أن عضو هيئة التدريس له سوابق متعددة في إثارة المشاكل داخل الكلية، حيث تمت إحالته للتحقيق في عدة وقائع شملت التشهير بزملاء، ونشر أخبار كاذبة، وتقديم شكاوى كيدية، والإساءة لسمعة الكلية، وصدر بحقه عدد من عقوبات التنبيه واللوم. كما أنه محال حاليًا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (3075) لسنة 2024 بسبب مخالفات جسيمة، بينها إرسال رسائل تهديد واتهامات بالرشوة لأحد أساتذة جامعة طنطا.
واختتمت الكلية بيانها بالتأكيد على أن ما يجري تداوله يستهدف إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، مشددة على أنه لا يوجد أي مانع من تقديم المحتوى العلمي مجانًا، شرط الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد الأكاديمية المعمول بها.
