الطريق لتوفير حياة كريمة للمعاشات

تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات.. وإعداد مشروع قانون جديد يواكب نظم التأمين الاجتماعي التي أعدتها منظمة العمل الدولية على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية.. و حتى الآن لم تتقدم الحكومة بأية مشاريع قوانين لمجلس النواب.

باتت لحظة الخروج على المعاش صعبة فى مصر نتيجة المعاناة الكبيرة والفرق الرهيب بين دخل من هو في الخدمة ومن خرج للتقاعد وعليه مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .. وفى تصورى ان الأمور فى مصر تتطلب قانون جديد يعطى معاشات تماثل ماهو مطبق في العديد من الدول المتقدمة بحيث يحقق للإنسان المصرى الحياة الكريمة بعد أن أفنى عمره وجهده في عمله.

أصحاب المعاشات 9 ملايين أسرة يمثلون 40 % من الشعب ، أكثر من ربعهم يتقاضى معاشا شهريا يبلغ 750 جنيه يرتفع الى 900 جنيه فى يوليو القادم وفق قرار السيسي.

وتعد نسب الاشتراك التأمينى فى مصر الأعلى عالميا؛ حيث تبلغ 40% من الأجر الخاضع للاشتراك التأمينى، بينما قيمة المعاشات متدنية ولا تعوض أصحاب المعاشات عن فقد الدخل، ولا تكفل لهم وأسرهم حياة كريمة فى حدها الأدنى فى ظل ارتفاع أسعار رهيب.

وترى منظمة العمل الدولية ان نظام معاشات فى سويسرا متميز و يتضمن 3 انظمة..الأول، ويتمثل في التأمين المقرر من الدولة، أي معاشات الشيخوخة ، التي تهدف إلى تغطية الاحتياجات الأساسية عند التقاعد، وهذا التأمين إلزامي، ويغطي جميع المواطنين، ويُمول بواسطة مساهمات الموظفين، وأرباب العمل، وأصحاب الأعمال الحرة، والحكومة الفيدرالية.

والثاني، ويتمثل في المعاشات التقاعدية المهنية، التي من شأنها بالإضافة إلى التأمين الأساسي أن تُهيئ للمؤمن، نفس مستواه المعيشي بعد التقاعد، ويدار هذا التأمين من قبل صناديق التقاعد والتأمينات، ويلزم به جميع المستخدمين، ويمول من اشتراكات العاملين ومساهمات أرباب العمل.

والثالث يشمل المدخرات الطوعية الفردية، ويهدف إلى سد بعض ثغرات تأمين التقاعد وتلبية الرغبات الشخصية للمُؤمن، وهو تأمين اختياري في بعض جوانبه يخضع لتجميد الحسابات المصرفية والعقارات ويتمتع بحوافز ضريبية. علما بأن سن الإحالة للمعاش 65 عاما.

وتتركز أهم مطالب أصحاب المعاشات فى الآتى: تحويل هيئة التأمين الاجتماعى لكيان مستقل بعيد عن سلطة الحكومة حتى يستثمر أمواله باستقلالية عن ميزانية الدولة لتحسين أحوال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. واحتساب متوسط أجر المعاشات على أساس أجر السنتين الأخيرتين، وليس الخمس سنوات الأخيرة..و تمثيل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بما لايقل عن 50 %، وتمثيل أصحاب المعاشات بنفس النسبة فى مجلس إدارة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

ولنجاح مشروع قانون التأمينات الموحد لابد أن يشتمل على وضع نظام محدد لاحتساب الزيادة السنوية، يراعى معالجة أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.. وإيجاد الآليات اللازمة لتنظيم عملية التأمين على العاملين في القطاع الخاص وفرض إجراءات رادعة في حالات التهرب من التأمين على العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص.