مجلس الدولة يُلزم التأمين الصحي بسداد 342 ألف جنيه لمديرية البحيرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى إلزام هيئة التأمين الصحي بأداء مبلغ 342 ألف و200 جنيها لمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، مقابل انتفاع الهيئة ببعض وحدات الرعاية الصحية التابعة للإدارة الصحية بالمحمودية، طبقا للعقد المبرم معها، لتقديم الخدمات الطبية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة.

وشرحت الفتوى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي"فرع البحيرة" والإدارة الصحية يتم تجديده سنويا، تقضي بإلزام الوحدات الصحية المتفق عليها والتابعة لهذه الإدارة بتأدية الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية ، وتقديم الرعاية الطبية، وصرف الدواء، ودليل أدوية التأمين الصحي، وذلك مقابل التزام الهيئة بأداء المبالغ المطلوبة .

واستندت الفتوى على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المعد بعد مراجعة مستندات الصرف بالإدارة العامة للصحة بالبحيرة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي لم تؤد مقابل الانتفاع بالوحدات الصحية محل التعاقد من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٦.