EN 
ليست وزارة التخطيط مجرد وزارة وليدة الفترة الحالية بل بدأ إنشاؤها لأول مرة ضمن تشكيل الحكومة الثالثة للرئيس جمال عبدالناصر في يونيو 1956 وتولاها حينها نائب رئيس الجمهورية وتوالت بعدها الحقائب وتغير اسمها لوزارة الدولة لشئون التخطيط إلي أن استقرت علي اسمها الحالي.
وتوالت أهمية هذه الوزارة في الوقت الحالي بعد إضافة مصطلح الإصلاح الإداري لاسم الوزارة لتكون نواة قوية للإصلاح الإداري والتخطيط في مصر حيث تم تدريب 2825 متدربا ببرنامج وطني 2030 بجانب 200 متدرب ببرنامج المسئول الحكومي المحترف ضمن 1200 متدرب كما تم زيادة عدد الجهات المرتبطة بشبكة الربط الإلكتروني إلى 45 جهة كما تم اصدار ميثاق المواطن وهو دليل يشمل أكثر من 500 خدمة جماهيرية كأداة معرفية للمواطن للتعريف بالخدمة والأوراق المطلوبة والرسوم المستحقة بجانب افتتاح ثلاث مكاتب شهر عقاري مطور وجار العمل في 6 آخرين كما تم إطلاق 12 خدمة من خدمات الشهر العقاري على الانترنت وأيضا تم تطوير وميكنة 30 محكمة على مستوى الجمهورية.
وبزغ مسمى وزارة "التخطيط" لأول مرة ضمن البنيان الوزاري المصري، في تشكيل الحُكومة الثالثة للرئيس جمال عبد الناصر في يونيو 1956 وأسندت حينها إلى نائب رئيس الجمهورية عبد اللطيف البُغدادي ثم جاء صيف 1957 ليتم اختيار الاقتصادي عبد المنعم القيسوني وزيرًا للدولة لشئون التخطيط عقب انتخاب "البغدادي" رئيسًا لمجلس الأمة، ومنذ ذلك التاريخ والحقيبة الوزارية تشهد تبلورًا كبيرًا ليس في اسمها فحسب ولكن أيضًا في المهام الموكلة إليها حتى غدا اسمها في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية يونيو 2014 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وجاء في التقرير أن المحطة الأخيرة لمُسمى هذه الحقيبة الوزارية ارتبط كذلك بالمزيد من البلورة والتحديد لدورها وتجسد ذلك في رؤيتها المُعلنة عبر موقعها الرسمي والتي تضمنت الوصول إلى جهاز إداري كُفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج القومية والمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات حكومية متميزة تُعلي من رضاء المواطن والمستثمر وذلك على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة والمحاسبة وحُكم القانون بما يحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة والعدالة الاجتماعية ويجعل مصر جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية والوطنية.
ولعل دورُ الوزارة في "التخطيط" للبرامج و"المتابعة" الدقيقة لتنفيذ المشروعات التنموية هما الوظيفتان الأكثر وضوحًا لدى الكثيرين في مقابل غموضٍ سائد حول الوظيفة الثالثة وهي "الإصلاح الإداري" رغم كل المؤشرات الواضحة التي تعكسُ الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه الوظيفة الحيوية والذي بلغ ذروته في يونيو 2018 مع وقوف المهندسة غادة لبيب لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كنائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري تلك الخطوة التي تبعها صدور قرار من رئيس الوزراء في سبتمبر من العام ذاته يحدد المهام والاختصاصات التي سيكون على النائب المختص بشئون "الإصلاح الإداري" تنفيذها.
وأضاف التقرير أن الواقعُ أن قرار تحديد المهام والاختصاصات كان دليلًا آخر على الجدية التي تنظر بها الدولة لهذا الملف، فالوظيفة ليست شرفية بل مُحملة ومثقلة بالمهام والمسئولية حيثُ نص القرار تفصيلًا على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في شتى المستويات الإدارية، وفي جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، هذا فضلًا عن إعداد الخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات الدولة، وتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وصياغة الخطط لتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها، مع تطوير منظومة موحدة ومتكاملة لمتابعة وتقييم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ورصد وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي، وكذا رصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وجاء في التقرير أنه بإمكاننا اعتبار الاسم الذي تم ترشيحه دليلًا ثالثًا على التركيز الوطني على مهمة "الإصلاح الإداري" حيث تشير السيرة الذاتية للمهندسة غادة لبيب إلى أنها عملت كمستشارٍ لوزير التنمية الادارية للتطوير المؤسسي، خلال الفترة من 2007 حتى 2012، للإشراف على تطوير خطط بناء القدرات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، ومدير لبرنامج تطوير الجهاز الإداري بالدولة بوزارة التنمية الإدارية، خلال الفترة ذاتها، كما تولت "لبيب" مهمة مدير مكتب رئيس الوزراء خلال عام 2014، ثم مستشارًا لرئيس الحكومة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين عامي 2015 و 2016، حيث تولت مسئولية وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، وتولت "لبيب" أيضًا منصب مستشار رئيس الوزراء للمتابعة من 2017 حتى 2018، حتى تولي مسئولية منصبها الحالي، حيث كانت مسئولة بصورة مباشرة عن ربط قواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلي ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمي واقتصاد المعرفة، كما أن لها دورًا فاعلًا في الإشراف على تنفيذ البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الباحث إلي أنه لاشك أن كل المهام السابقة وثيقة الصلة بملف "الإصلاح الإداري"، الأمرُ الذي ربما دفعنا من خلال هذا التقرير إلى تقييم هذه التجربة الفريدة، مع قرب مرور عام كامل على استحداث مهمة نائب الوزير للإصلاح الإداري، لاسيما مع ما تشغى به وسائل الإعلام المختلفة من فعاليات تتعلق بالإصلاح الإداري على المستوى الوطني، من خلال تدريب العاملين ورفع القدرات الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب طرح مبادرات لمساهمة مصر في تقديم الخبرات والدعم الفني لعدد من البلدان في مجال التطوير الإداري والتدريب وميكنة الخدمات الحكومية خاصة لأشقائنا في القارة الأفريقية.
وفي إطار رصد التحرك الحكومي في مجال "الإصلاح الإداري" منذ تكليف المهندسة غادة لبيب نائبًا لوزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإداري، اتضح حالة حراك وتسارع في وتيرة العمل على صياغة برامج لرفع قدرات العمل الحكومي بل وتنفيذها على الفور، وبسؤال نائبة الوزير للإصلاح الإداري أشارت إلى أن خطة الإصلاح تسير على خمس محاور وهي تعديل التشريعات ولعل أبرزها صدور قانون جديد للخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له في عام 2017 كتطور مهم للقانون العتيق رقم 47 لسنة 1978 ثم محور التطوير المؤسسي لرفع كفاءة وحدات الجهاز الإداري وكذلك محور التدريب وتنمية وبناء القدرات الحكومية وكذلك محور تحديث البنية المعلوماتية وتكامل قواعد البيانات القومية بما يساعد متخذ القرار ويخدم أهداف التنمية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وأخيرًا محور تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت "لبيب" أن إجراءات الإصلاح الإداري لا تقتصر على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فحسب بل يمتد دورها ليضم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وذلك وفق رؤية وطنية شاملة تهدفُ إلى تحقيق أهداف الحوكمة والحكم الرشيد والاستفادة من الموارد البشرية على النحو الأمثل.
ونوهت "لبيب" إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا ساهمت في تحديد المسئوليات ووضع معايير واضحة للرقابة بما يُمكن من المحاسبة ويضع حدًا للفساد كما يتم فصل مقدم الخدمة عن المواطن من خلال منظومة الشباك الواحد وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للحد من الدفع النقدي ومن خلال قانون الخدمة المدنية الجديد تحرص الدولة على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة التي تحقق أعلى مستويات الأداء، كما أن هناك سعيًا لتطوير الخدمات الحكومية.
وأكدت نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن هناك تغيرًا شاملًا في الفكر والتوجهات الاستراتيجية لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، في ضوء خطة الحكومة للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم ربط التدريب بالمهارات الفنية والإدارية المطلوبة لهذه النقلة الحضارية الفريدة، التي لا تهدفُ إلى مجرد انتقال مادي للوزارات ولكن احداث خطوة نحو الأمام في الفكر والإدارة والتوجه والخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضحت "لبيب" في هذا الصدد إلى أنه تم تدريب 2825 متدربا ببرنامج وطني 2030، على ان يتم الانتهاء من 300 متدرب في منتصف عام 2019، بالإضافة إلى ذلك فقد تم انتهاء تدريب الجهات والقيادات في إطار مسابقات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومن ناحية أخرى بلغ عدد المتدربين في برنامج الموارد البشرية المتقدم حوالي 621 متدربا فيما يتعلق بمحور تخطيط القوى العاملة و490 متدرب فيما يتعلق بمحور التدريب والتنمية.
وأضافت "لبيب" أنه تم أيضًا بدء تدريب 200 متدرب ببرنامج المسئول الحكومي المحترف ضمن 1200 متدرب وهو البرنامج الذي يركز على موظفي الشبابيك الأمامية الأقرب تعاملًا من الجمهور وبدء التدريب في مارس 2019 كما تم بدء التدريب بمراحل ماجستير الإدارة الحكومية بعدد 300 متدرب بالمرحلة التمهيدية و 107 متدربين بدبلوم إدارة الأعمال الحكومية و 155 متدربا بماجستير إدارة الأعمال الحكومية وتم أيضًا عقد ورش عمل مع الجانب الإماراتي حول "التوجهات الاستراتيجية للحكومات لتطوير الخدمات" بإجمالي 500 متدرب وكذلك عقد ورش عمل في اطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" بعدد 300 متدرب.
وفي إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، أوضحت المهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه يتم العمل على تطوير الخدمات وميكنتها وضمان انتشارها في المحافظات بصوة تساهم في التيسير على المواطن وتخفيف عبء الانتقال والجهد الذي كان يعانيه في انهاء اجراءاته الحكومية، إلى جانب تقليل التدخل البشري لمنع الممارسات السلبية الشائعة.
وأشارت لبيب إلى أنه تم زيادة عدد الجهات المرتبطة بشبكة الربط الإلكتروني إلى 45 جهة لتحقيق مزيد من التواصل الفاعل لمصلحة دفع العمل الحكومي، كما تم اصدار ميثاق المواطن وهو دليل يشمل أكثر من 500 خدمة جماهيرية كأداة معرفية للمواطن للتعريف بالخدمة والأوراق المطلوبة والرسوم المستحقة، وتم إطلاق موقع قيم خدماتك www.rateyourservices.gov.eg بما يتيح للمواطن تقييم الخدمات الالكترونية التي يقوم بها سعيًا للتطوير المستمر.
كما أوضحت "لبيب" أنه تم افتتاح ثلاث مكاتب شهر عقاري مطور وجار العمل في 6 آخرين كما تم إطلاق 12 خدمة من خدمات الشعر العقاري على الانترنت، ومن ناحية أخرى تم تطوير وميكنة 30 محكمة على مستوى الجمهورية منها 5 بمطروح و7 في جنوب سيناء و8 في البحر الأحمر و10 محاكم بالفيوم وجار العمل بكل من محكمة شمال القاهرة الابتدائية و12 محكمة ببني سويف وتم إطلاق 5 خدمات للمحاكم على الإنترنت.
والحقيقةُ أن الجهد الذي تبذله مصر لتطوير العمل الإداري بالجهاز الحكومي، كان له صدى خلال الفترة الماضية على الصعيد الدولي فتم انتخاب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري كرئيس لمجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة الافريقية للإدارة العامة وذلك في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للمنظمة نوفمبر 2018 كما فازت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة التي عقدت في بوتسوانا نوفمبر الماضي.
ففي بوتسوانا أبهر الوفد المصري برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري الحضور حين عرض المنظومة المصرية لميكنة تسجيل المواليد والوفيات والتي تسعى لبناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات وخارطة صحية لأسباب الوفاة من خلال ميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في أنحاء الجمهورية وعددها حوالي 4571 مكتبًا وربطها بقواعد البيانات القومية بما يحقق مزيدًا من الضبط لمنظومة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب إتاحة بيانات ومؤشرات ديموغرافية مهمة تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وتبقى كلمة حول الإصلاح الإداري، وهو إلى أن نتجه في هذا الطريق وهو السؤال الذي سعيتإلى أن استشف اجابته من المهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بسؤالها: كيف ترين نتائج ما يجري حاليًا من خطوات لتحقيق الإصلاح الإداري؟ لتكون إجابتها أن الخطوات التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه بدأت قبل سنوات، ولكن كان التحرك في هذا الملف يتسم بالبطء والعشوائية، لذا لم تكن النتائج مرضية.
وأكدت "لبيب" أننا نمضي حاليًا في الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود، وفق رؤية واضحة، وتنسيق فاعل بين الأطراف المعنية وبدعم كامل من القيادة السياسية والذي تمثل في صدور قرارين جمهوريين كان لهما دور فاعل في تنظيم الإيقاع الحكومي وهما قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، لافتة إلى تأثير هذين القرارين في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وبزغ مسمى وزارة "التخطيط" لأول مرة ضمن البنيان الوزاري المصري، في تشكيل الحُكومة الثالثة للرئيس جمال عبد الناصر في يونيو 1956 وأسندت حينها إلى نائب رئيس الجمهورية عبد اللطيف البُغدادي ثم جاء صيف 1957 ليتم اختيار الاقتصادي عبد المنعم القيسوني وزيرًا للدولة لشئون التخطيط عقب انتخاب "البغدادي" رئيسًا لمجلس الأمة، ومنذ ذلك التاريخ والحقيبة الوزارية تشهد تبلورًا كبيرًا ليس في اسمها فحسب ولكن أيضًا في المهام الموكلة إليها حتى غدا اسمها في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية يونيو 2014 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وجاء في التقرير أن المحطة الأخيرة لمُسمى هذه الحقيبة الوزارية ارتبط كذلك بالمزيد من البلورة والتحديد لدورها وتجسد ذلك في رؤيتها المُعلنة عبر موقعها الرسمي والتي تضمنت الوصول إلى جهاز إداري كُفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج القومية والمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات حكومية متميزة تُعلي من رضاء المواطن والمستثمر وذلك على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة والمحاسبة وحُكم القانون بما يحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة والعدالة الاجتماعية ويجعل مصر جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية والوطنية.
ولعل دورُ الوزارة في "التخطيط" للبرامج و"المتابعة" الدقيقة لتنفيذ المشروعات التنموية هما الوظيفتان الأكثر وضوحًا لدى الكثيرين في مقابل غموضٍ سائد حول الوظيفة الثالثة وهي "الإصلاح الإداري" رغم كل المؤشرات الواضحة التي تعكسُ الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه الوظيفة الحيوية والذي بلغ ذروته في يونيو 2018 مع وقوف المهندسة غادة لبيب لحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كنائب لوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري تلك الخطوة التي تبعها صدور قرار من رئيس الوزراء في سبتمبر من العام ذاته يحدد المهام والاختصاصات التي سيكون على النائب المختص بشئون "الإصلاح الإداري" تنفيذها.
وأضاف التقرير أن الواقعُ أن قرار تحديد المهام والاختصاصات كان دليلًا آخر على الجدية التي تنظر بها الدولة لهذا الملف، فالوظيفة ليست شرفية بل مُحملة ومثقلة بالمهام والمسئولية حيثُ نص القرار تفصيلًا على أن يتولى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في شتى المستويات الإدارية، وفي جميع القطاعات التي يتصل عملها بالمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة وتحديثها، هذا فضلًا عن إعداد الخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى الموارد البشرية بكافة جهات الدولة، وتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وصياغة الخطط لتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها، مع تطوير منظومة موحدة ومتكاملة لمتابعة وتقييم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ورصد وتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي، وكذا رصد وتقييم متابعة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وجاء في التقرير أنه بإمكاننا اعتبار الاسم الذي تم ترشيحه دليلًا ثالثًا على التركيز الوطني على مهمة "الإصلاح الإداري" حيث تشير السيرة الذاتية للمهندسة غادة لبيب إلى أنها عملت كمستشارٍ لوزير التنمية الادارية للتطوير المؤسسي، خلال الفترة من 2007 حتى 2012، للإشراف على تطوير خطط بناء القدرات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، ومدير لبرنامج تطوير الجهاز الإداري بالدولة بوزارة التنمية الإدارية، خلال الفترة ذاتها، كما تولت "لبيب" مهمة مدير مكتب رئيس الوزراء خلال عام 2014، ثم مستشارًا لرئيس الحكومة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين عامي 2015 و 2016، حيث تولت مسئولية وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، وتولت "لبيب" أيضًا منصب مستشار رئيس الوزراء للمتابعة من 2017 حتى 2018، حتى تولي مسئولية منصبها الحالي، حيث كانت مسئولة بصورة مباشرة عن ربط قواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلي ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمي واقتصاد المعرفة، كما أن لها دورًا فاعلًا في الإشراف على تنفيذ البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار الباحث إلي أنه لاشك أن كل المهام السابقة وثيقة الصلة بملف "الإصلاح الإداري"، الأمرُ الذي ربما دفعنا من خلال هذا التقرير إلى تقييم هذه التجربة الفريدة، مع قرب مرور عام كامل على استحداث مهمة نائب الوزير للإصلاح الإداري، لاسيما مع ما تشغى به وسائل الإعلام المختلفة من فعاليات تتعلق بالإصلاح الإداري على المستوى الوطني، من خلال تدريب العاملين ورفع القدرات الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب طرح مبادرات لمساهمة مصر في تقديم الخبرات والدعم الفني لعدد من البلدان في مجال التطوير الإداري والتدريب وميكنة الخدمات الحكومية خاصة لأشقائنا في القارة الأفريقية.
وفي إطار رصد التحرك الحكومي في مجال "الإصلاح الإداري" منذ تكليف المهندسة غادة لبيب نائبًا لوزيرة التخطيط والمتابعة لشئون الإصلاح الإداري، اتضح حالة حراك وتسارع في وتيرة العمل على صياغة برامج لرفع قدرات العمل الحكومي بل وتنفيذها على الفور، وبسؤال نائبة الوزير للإصلاح الإداري أشارت إلى أن خطة الإصلاح تسير على خمس محاور وهي تعديل التشريعات ولعل أبرزها صدور قانون جديد للخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له في عام 2017 كتطور مهم للقانون العتيق رقم 47 لسنة 1978 ثم محور التطوير المؤسسي لرفع كفاءة وحدات الجهاز الإداري وكذلك محور التدريب وتنمية وبناء القدرات الحكومية وكذلك محور تحديث البنية المعلوماتية وتكامل قواعد البيانات القومية بما يساعد متخذ القرار ويخدم أهداف التنمية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وأخيرًا محور تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت "لبيب" أن إجراءات الإصلاح الإداري لا تقتصر على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فحسب بل يمتد دورها ليضم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وذلك وفق رؤية وطنية شاملة تهدفُ إلى تحقيق أهداف الحوكمة والحكم الرشيد والاستفادة من الموارد البشرية على النحو الأمثل.
ونوهت "لبيب" إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا ساهمت في تحديد المسئوليات ووضع معايير واضحة للرقابة بما يُمكن من المحاسبة ويضع حدًا للفساد كما يتم فصل مقدم الخدمة عن المواطن من خلال منظومة الشباك الواحد وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للحد من الدفع النقدي ومن خلال قانون الخدمة المدنية الجديد تحرص الدولة على أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة التي تحقق أعلى مستويات الأداء، كما أن هناك سعيًا لتطوير الخدمات الحكومية.
وأكدت نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن هناك تغيرًا شاملًا في الفكر والتوجهات الاستراتيجية لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، في ضوء خطة الحكومة للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم ربط التدريب بالمهارات الفنية والإدارية المطلوبة لهذه النقلة الحضارية الفريدة، التي لا تهدفُ إلى مجرد انتقال مادي للوزارات ولكن احداث خطوة نحو الأمام في الفكر والإدارة والتوجه والخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضحت "لبيب" في هذا الصدد إلى أنه تم تدريب 2825 متدربا ببرنامج وطني 2030، على ان يتم الانتهاء من 300 متدرب في منتصف عام 2019، بالإضافة إلى ذلك فقد تم انتهاء تدريب الجهات والقيادات في إطار مسابقات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومن ناحية أخرى بلغ عدد المتدربين في برنامج الموارد البشرية المتقدم حوالي 621 متدربا فيما يتعلق بمحور تخطيط القوى العاملة و490 متدرب فيما يتعلق بمحور التدريب والتنمية.
وأضافت "لبيب" أنه تم أيضًا بدء تدريب 200 متدرب ببرنامج المسئول الحكومي المحترف ضمن 1200 متدرب وهو البرنامج الذي يركز على موظفي الشبابيك الأمامية الأقرب تعاملًا من الجمهور وبدء التدريب في مارس 2019 كما تم بدء التدريب بمراحل ماجستير الإدارة الحكومية بعدد 300 متدرب بالمرحلة التمهيدية و 107 متدربين بدبلوم إدارة الأعمال الحكومية و 155 متدربا بماجستير إدارة الأعمال الحكومية وتم أيضًا عقد ورش عمل مع الجانب الإماراتي حول "التوجهات الاستراتيجية للحكومات لتطوير الخدمات" بإجمالي 500 متدرب وكذلك عقد ورش عمل في اطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" بعدد 300 متدرب.
وفي إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، أوضحت المهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أنه يتم العمل على تطوير الخدمات وميكنتها وضمان انتشارها في المحافظات بصوة تساهم في التيسير على المواطن وتخفيف عبء الانتقال والجهد الذي كان يعانيه في انهاء اجراءاته الحكومية، إلى جانب تقليل التدخل البشري لمنع الممارسات السلبية الشائعة.
وأشارت لبيب إلى أنه تم زيادة عدد الجهات المرتبطة بشبكة الربط الإلكتروني إلى 45 جهة لتحقيق مزيد من التواصل الفاعل لمصلحة دفع العمل الحكومي، كما تم اصدار ميثاق المواطن وهو دليل يشمل أكثر من 500 خدمة جماهيرية كأداة معرفية للمواطن للتعريف بالخدمة والأوراق المطلوبة والرسوم المستحقة، وتم إطلاق موقع قيم خدماتك www.rateyourservices.gov.eg بما يتيح للمواطن تقييم الخدمات الالكترونية التي يقوم بها سعيًا للتطوير المستمر.
كما أوضحت "لبيب" أنه تم افتتاح ثلاث مكاتب شهر عقاري مطور وجار العمل في 6 آخرين كما تم إطلاق 12 خدمة من خدمات الشعر العقاري على الانترنت، ومن ناحية أخرى تم تطوير وميكنة 30 محكمة على مستوى الجمهورية منها 5 بمطروح و7 في جنوب سيناء و8 في البحر الأحمر و10 محاكم بالفيوم وجار العمل بكل من محكمة شمال القاهرة الابتدائية و12 محكمة ببني سويف وتم إطلاق 5 خدمات للمحاكم على الإنترنت.
والحقيقةُ أن الجهد الذي تبذله مصر لتطوير العمل الإداري بالجهاز الحكومي، كان له صدى خلال الفترة الماضية على الصعيد الدولي فتم انتخاب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري كرئيس لمجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة الافريقية للإدارة العامة وذلك في الانتخابات التي جرت خلال فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للمنظمة نوفمبر 2018 كما فازت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة التي عقدت في بوتسوانا نوفمبر الماضي.
ففي بوتسوانا أبهر الوفد المصري برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري الحضور حين عرض المنظومة المصرية لميكنة تسجيل المواليد والوفيات والتي تسعى لبناء قاعدة بيانات متكاملة للمواليد والوفيات وخارطة صحية لأسباب الوفاة من خلال ميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في أنحاء الجمهورية وعددها حوالي 4571 مكتبًا وربطها بقواعد البيانات القومية بما يحقق مزيدًا من الضبط لمنظومة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب إتاحة بيانات ومؤشرات ديموغرافية مهمة تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وتبقى كلمة حول الإصلاح الإداري، وهو إلى أن نتجه في هذا الطريق وهو السؤال الذي سعيتإلى أن استشف اجابته من المهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بسؤالها: كيف ترين نتائج ما يجري حاليًا من خطوات لتحقيق الإصلاح الإداري؟ لتكون إجابتها أن الخطوات التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه بدأت قبل سنوات، ولكن كان التحرك في هذا الملف يتسم بالبطء والعشوائية، لذا لم تكن النتائج مرضية.
وأكدت "لبيب" أننا نمضي حاليًا في الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود، وفق رؤية واضحة، وتنسيق فاعل بين الأطراف المعنية وبدعم كامل من القيادة السياسية والذي تمثل في صدور قرارين جمهوريين كان لهما دور فاعل في تنظيم الإيقاع الحكومي وهما قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، لافتة إلى تأثير هذين القرارين في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأضافت نائبة وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات، كما أصبحت المسئوليات واضحة، كما ساهم التكامل في قواعد البيانات في خدمة كافة خطط التنمية، مشيرة في هذا الصدد إلى نظام الميكنة التي تمت لمكاتب الصحة، والتي حققت نتائج مذهلة في ضبط مسألة تسجيل الوفيات والمواليد، بل وتحديد أسباب الوفاة، ليصبح لدينا خارطة صحية، كما تم الاستفادة من هذه المنظومة في إيجاد حلول لعوامل الوفاة اذا تعلقت بتكرار الحوادث على طريق بعينه، أو انتشار وباء ما، وكذا الربط مع التموين والتضامن لحجب الخدمات عن المتوفيين فيما يتعلق بالدعم وتكافل وكرامة، وكذا مع البريد لإغلاق حسابات المتوفيين ومنع التلاعب بها، وهي التجربة التي أبدى البنك المركزي تطلعًا للاستفادة منها على مستوى البنوك الوطنية.
