حكاية مبادرة لمنع إطلاق النار في الأفراح.. قتلت أطفالًا بلا ذنب

مؤخرا، تم تدشين صفحة إلكترونية تحمل مسمي لا لضرب النار بالمناسبات، ودعت لوقف إطلاق النار بالافراح والمناسبات بعد تعدد حالات الوفاة، وتم تداول هشتاجات عديدة أبرزها غير عادها نقذ روح، وفرحكم وفرحتنا، واوقفوا اطلاق النار في المناسبات.

قتل خطأ

"ضرب النار" فى المناسبات وخاصة الأفراح ظاهرة شهدت العديد من الحوادث المؤلمة ، بسبب إطلاق أحد المعازيم طلق نارى طائش، ليتحول الفرح لمأتم، وجاءت نتيجة انتشار السلاح خاصة غير المرخص، وظاهرة امتلاك الأسلحة النارية فى مصر خاصة بالصعيد المعروف بعاداته الثأرية، والعقوبة غير رادعة تحت ستار القتل الخطأ، وتنتشر تلك الظاهرة بالصعيد والمناطق الشعبية مثل إمبابة والوراق والبدرشين والعياط والصف، عين شمس وروض الفرج ومنشأة ناصر.

حالات وفاة

 وتعرض الكثير لحوادث القتل بالافراح، وكان أبرزها مقتل الطفل «السعيد» إثر إصابته بطلق نارى طائش فى حفل زفاف بمدينة الرحمانية فى البحيرة، من سلاح كان بحوزت شخص ابتهاجاً بحفل عرس أحد جيرانه، فأصاب الطفل، وتحول الفرح إلى سرادق عزاء، وبالمثل مقتل الطفل يوسف العربى الذى لقى مصرعه أيضا بعد إصابته بطلق نارى فى حفل خطوبة بمدينة 6 أكتوبر.

حالات اصابات 

كما أصيبت طالبة تدعى «دعاء قاعود» بطلق نارى فى الظهر، وكشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة إطلاق النيران بشكل عشوائى احتفالاً بخطوبة شاب جامعى بمنطقة الحى الأول بإكتوبر.

وبسبب إطلاق النار، أصيب عريسان بالعمى فى القاهرة والغربية نتيجة إصابتهما بأعيرة خرطوش أطلقها المعازيم ابتهاجًا بزفافهما، وفى الشرقية ألقت أجهزة الأمن القبض على عريس بقرية بنى شبل مركز الزقازيق، بعد مقتل طفل بطلق خرطوش بالرأس، وإصابة آخر بخرطوش باليد، بطريق الخطأ، أثناء تواجدهما بحفل عرس.

تضامن مع الحملة

وتفاعل رواد السويشال ميديا مع حملة "لا لضرب النار بالمناسبات وطرح محمد أحمد حل لمواجهة المشكلة "الحل لمنع ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح الشعبية، هو شن حملات أمنية على الأفراح، وإنهاء أى فرح يحدث فيه أى إطلاق نار، والقبض على مرتكبيه وتغليظ عقوبة القتل الخطأ فى حالات وفاة المواطن فى الأفراح الشعبية.

مطالب بمنع السلاح

"المفروض مش أي حد يشيل سلاح، لازم يكون مترخص ومتدرب علي أستخدامه، بدل ما يأذوا الناس ويقتلوهم ويتحاكموا فقط بتهمة القتل الخطأ".. تطالب ميرنا السيد.

مطالب بالتوعية

عقوبة غير رادعة

وعقوبة حيازة الأسلحة النارية، طبقا للقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

دعم برلماني

ودعمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، حملة "لا لضرب النار في المناسبات" ، معربة عن دعمها الكامل للحملة، والتي اطلقتها مروة قناوي، والدة الطفل، التي فقدت ابنها يوسف 13 عاما بعدما أن أصيب برصاصة طائشة.

مشروع قانون

وقام نواب مجلس الشعب بالعمل علي طرح مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات. وبحسب نص مشروع القانون، فإنه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر في ثلاث مواد، حيث تضمنت الماده الأولى من المشروع إضافه فقرة ثانيه للماده 6 وجاءت، الفقره الثانيه لتنظم أحراز أو حيازه السلاح بأن جاءت لتوسع نطاق المنع بأن تحظر حمل الأسلحة المرخص منها في الاحتفالات الرسميه و الحفلات العامة.

تشديد العقوبة

وتضمنت المادة الثانية من المشروع، استبدال نص المادة رقم 29 واستحداث مادة برقم "29 مكرر" بأن استحدثت المواد عقوبة أستخدام الأعيرة النارية و المفرقعات دون موافقه مسبقة من السلطة المختصة.